النقص في النّفس أو الطرف أو العرض أو المال تقابل العدم والملكة

______________________________________________________

هذا ما ينسب إلى اللغويين. لكن العرف العام مخالف له ، حيث ان الضرر عندهم عدم التمام الّذي هو مقتضى طبيعة الشيء ، لا أنه مقابل للنفع الّذي هو شيء زائد على ما يقتضيه الخلقة الأصلية كما حرر في التعليقة ، فراجع.

هذا ما يرجع إلى معنى كلمة الضرر.

وأما الضرار فقيل : انه استعمل في معان :

أحدها : ما أشار إليه المصنف واستظهره في المقام من أن الضرار بمعنى الضرر ، فهو وان كان مصدرا من مصادر باب المفاعلة ، لكنه ليس هنا فعل الاثنين ، لوجوه :

منها : إطلاق لفظ «المضار» على سمرة في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رواية الحذاء : «ما أراك يا سمرة إلّا مضارا» وفي مرسلة زرارة : «انك رجل مضار» مع وضوح أن الضرر في قضية سمرة لم يصدر إلّا من سمرة.

__________________

في تجارته يقال : زيد في ماله ، وإذا لم يربح ولم ينقص من رأس ماله شيء لا يطلق عليه الضرر ، لأنه لم ينقص شيء من ماله ، ولا النّفع ، إذ لم يزد شيء على ماله بل يطلق عليه التمام.

وتقابل التمام والضرر تقابل العدم والملكة ، إذ لا يطلق الضرر إلّا على ما لا ينبغي أن يكون ناقصا عما يقتضيه طبعه ، فوجود البصر للإنسان لا يصدق عليه النّفع ، بل يصدق عليه التمام ، وعدمه ضرر ، والنّفع مزية زائدة على ما تقتضيه الطبيعة ، كما إذا فرض أن مقدار رؤية البصر بحسب الطبع مسافة فرسخ ، فإذا كان مقدار رؤيتها في شخص فرسخين كان هذا مزية ، وهذه المزية نفع ، وعدمها عدم النّفع ، لا أنه ضرر ، فالضرر في النّفس أو الطرف أو العرض وان كان نقصا فيها ، لكنه نقص عما يقتضيه طبع الشيء ، لا أنه نقص عن الأوصاف الزائدة عليه ، فان نقصها ليس ضررا ، بل هو عدم النّفع.