كما أن الأظهر أن يكون «الضرار» بمعنى الضرر جيء به تأكيدا ،

______________________________________________________

ومنها : ما عن النهاية الأثيرية من أنه «قيل هما ـ أي الضرر والضرار ـ بمعنى ، والتكرار للتأكيد».

ومنها : ما عن المصباح من : «أن ضاره يضاره مضارة وضرارا يعني ضرّه».

ومنها : غير ذلك مما يشهد بوحدة الضرر والضرار معنى ، وأنه فعل الواحد مع كونه مصدر باب المفاعلة.

ثانيها : أن الضرار فعل الاثنين ، فعن النهاية الأثيرية أيضا : «والضرار فعل الاثنين».

ثالثها : أن الضرار الجزاء ، فعن النهاية أيضا : «والضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه» ولعله يرجع إلى المعنى الثاني ، وان كان تعددهما غير بعيد.

__________________

فحق العبارة أن تكون هكذا : «فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل التمام من النقص في النّفس ... إلخ».

ثم ان النسبة بين الضرر المقابل للتمام وبين الضرر المقابل للنفع هي التباين ، وبين الضرر بالمعنى الأول وبين العيب الّذي هو المخالفة للخلقة الأصلية زيادة أو نقيصة هي الأعم والأخص المطلق ، إذ كل نقص طبيعي عيب ، ولا عكس ، إذ الزائد على الخلقة النوعية كالإصبع الزائدة عيب ، وليس بضرر ، إذ لا نقص فيما تقتضيه الطبيعة ، فتأمل.

وبين الضرر بالمعنى الثاني وهو المقابل للنفع وبين العيب هي التباين ، لعدم صدق شيء من نقص الوصف الزائد الّذي هو مزية للطبيعة على ما هو ناقص عن الطبيعة أو زائد عليها. وكذا العكس.

ثم ان جعل التقابل بين النّفع والضرر تقابل العدم والملكة لا التضاد كما عبر به بعض أهل اللغة ، لعله لأجل أن المتقابلين بنحو التضاد لا بد من كونهما وجوديين ،