إلّا أنه بلا دلالة عليه غير سديد. وإرادة النهي (١) من النفي وان كان ليس بعزيز (٢) ، إلّا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب (٣).

وعدم (٤) إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى تضعيف إرادة النهي والزجر من «لا» النافية ، بأن يراد من «لا ضرر» حرمة الإضرار مطلقا بالنفس وبالغير ، كحرمة إهانة المؤمن وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك من المحرمات ، فوزان «لا ضرر» وزان «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» و «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» و «لا غش بين المسلمين» و «لا شغار في الإسلام» ونحو ذلك.

ومحصل تضعيف المصنف (قده) له : أن إرادة النهي من النفي وان لم تكن بعزيز ، لكن موردها هو «لا» النافية الداخلة على الفعل ، كقوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» و «لا يمسه إلّا المطهرون» وغير ذلك من الآيات والروايات. وأما إرادة النهي من هذا التركيب يعني «لا» النافية الداخلة على اسم الجنس فلم تعهد في الاستعمالات المتعارفة ، فان «لا» النهي من خواص الفعل ، فاستعمال «لا» الموضوعة لنفي الجنس في النهي غير معهود في الاستعمالات المتداولة ، فكيف يحمل النفي في المقام على النهي؟

(٢) يعني : في «لا» الداخلة على الأفعال كما تقدم آنفا.

(٣) وهو ما دخل فيه «لا» على اسم الجنس كقوله : «لا رجل وكيف يصح إرادة النهي من النفي في بعض الموارد ، مثل «لا ربا بين الوالد والولد». و «لا سرف في الضوء» وغير ذلك مما أريد به الجواز من هذا التركيب؟

(٤) توضيحه : أن تعين أحد المعاني المجازية بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي لوجود الضرر تكوينا الموجب لكذب النفي الحقيقي منوط بقيام قرينة معيّنة لأحد المجازات ، ولا يكفي في تعين أحدها مجرد تعذر المعنى الحقيقي. ولعله تعريض بما قد يظهر من كلام الشيخ (قده) في الرسائل ، حيث قال فيها : «فاعلم أن