.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وانما الفرق في دلالة المفاعلة على انتساب المادة إلى أحدهما بالأصالة وإلى الآخر بالتبعية ، ودلالة التفاعل على انتساب المبدأ إليهما بالأصالة. إذ فيه : أن نجم الأئمة الّذي هو أسطوانة علم الصرف أنكر هذا في شرح الشافية وادعى وحدة مدلولي البابين ، قال : «ثم اعلم أنه لا فرق من حيث المعنى بين فاعل وتفاعل في إفادة كون الشيء بين اثنين فصاعدا ، وليس كما يتوهم من أن المرفوع في باب ـ فاعل ـ هو السابق بالشروع في أصل الفعل على المنصوب ، خلاف باب تفاعل ، ألا ترى إلى قول الحسن بن علي عليهما‌السلام لبعض من خاصمه : سفيه لم يجد مسافها ، فانه سمى المقابل له في السفاهة مسافها وان كانت سفاهته لو وجدت بعد سفاهة الأول».

ومنها : ما أورده من المحذور على دلالة بابي التفاعل والمفاعلة على نسبتين من أن الهيئة موضوعة بإزاء نسبة خاصة قائمة بطرفين. إذ يتوجه عليه : أنه لا محذور في دلالة الهيئة الواحدة على نسبتين لا من ناحية الوضع الّذي هو الجعل الاعتباري بمعنى جعل اللفظ علامة للدلالة على المعنى المستلزم لاختصاصه به ، ولا من ناحية الاستعمال الّذي حقيقته إيجاد المعنى باللفظ ، فلزيد أنحاء من الوجود الخارجي والذهني ومنها وجوده الجعلي المتحقق بالتلفظ به.

أما عدم المحذور من جهة الوضع ، فلجواز جعل لفظ المفاعلة والتفاعل علامة على معنيين اسميين ، وهما صدور المبدأ من كل منهما. وأما عدمه من ناحية الاستعمال فلأن الممتنع على هذا المبنى إيجاد المعنيين بوجود لفظي واحد ، لاتحاد الإيجاد والوجود حقيقة وتغايرهما اعتبارا.

وأما إذا لوحظ المعنيان معا واستعمل اللفظ فيهما بنحو المعية لم يترتب عليه محال ، لعدم استعمال اللفظ في كل من النسبتين الصادرتين من طرفين بالاستقلال كما هو الحال في المشترك اللفظي مثل العين المستعملة تارة في العين الجارية