.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الرتبة.

نعم بناء على كون المقام من صغريات عدم وجوب تحمل الضرر المتوجه إلى الغير بإيراده على نفسه يكون كلام الشيخ (قده) متينا ، لأن وجوب تحمله لدفعه عن الغير حرج. لكنه ليس كذلك ، إذ المفروض أن المضر هو المالك دون غيره حتى يندرج في صغريات عدم وجوب دفع الضرر عن الغير.

وأما الحكم في الصورة الرابعة فهو كالصورة الثالثة ، بل أولى منها ، إذ المفروض تضرره بترك التصرف في ملكه.

وقد نقل شيخنا الأعظم (قده) في الرسائل عدم الخلاف في هذا الحكم الا عن صاحب الكفاية ، قال في محكي الكفاية : «ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة».

بل صاحب الرياض جعل المتيقن من قاعدة نفي الضرر ما إذا لم يكن غرض الا الإضرار.

وكيف كان فما ذكرناه من دليل حكم الصورة الثالثة آت هنا. بل يمكن أن يقال : ان هذه الصورة من مصاديق عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير ، إذ مرجع ترك التصرف في ملكه إلى دفع ضرر الجار وتحمله عنه ، وهو غير واجب.

اللهم إلّا أن يقال : ان مورد عدم وجوب دفع الضرر عن الغير هو ما إذا لم يكن المتحمل للضرر هو المضر ، إذ الظاهر أن الدافع للضرر غير الملقي فيه.

وبالجملة : فينبغي أن يكون الحكم في الصورتين الأخيرتين بجواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر به الجار واضحا.

وقد ظهر مما ذكرنا : عدم الحاجة إلى الرجوع إلى أصل البراءة لإثبات جواز تصرف المالك بعد منع جريان قاعدة الضرر صدرا وذيلا لمنافاته للامتنان