وتقدم من أمثاله.

وقيل : الأصل «ننجي» بنونين ؛ فأدغم النون في الجيم ، وليس بشيء ؛ إذ النون لا تدغم في الجيم على أنّه قد قيل بذلك في قوله : (نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) [الأنبياء : ٨٨] كما سيأتي بيانه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وقرأ جماعة كقراءة الباقين (٢) إلا أنّهم فتحوا الياء ، قال ابن عطيّة : «رواها ابن هبيرة ، عن حفص ، عن عاصم ، وهي غلط من ابن هبيرة».

قال شهاب الدّين (٣) : «توهّم ابن عطيّة أنه مضارع باق على رفعه ، فأنكر فتح لامه وغلّط راويها ، وليس بغلط ؛ وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط والجزاء معا مضارع مقرون بالفاء ، جاز فيه أوجه :

أحدها : نصبه بإضمار «أن» بعد الفاء ، وقد تقدّم عند قوله : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ) [البقرة : ٢٨٤] إلى أن قال : «فيغفر» قرىء بنصبه ، وقد تقدم توجيهه ، ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط جازمة كآية البقرة ، أو غير جازمة كهذه الآية.

وقرأ الحسن (٤) أيضا «فننجّي» بنونين ، والجيم مشددة ، والياء ساكنة مضارع «نجّى» مشددة للتكثير ، وقرأ هو أيضا ، ونصر (٥) بن عاصم ، وأبو حيوة : «فنجا» فعلا ماضيا مخففا ، و «من» فاعله.

ونقل الدّاني : أنه قرأ لابن محيصن كذلك (٦) ، إلا أنه شدّد الجيم ، والفاعل ضمير النّصر ، و «من» مفعوله ، ورجح بعضهم قراءة عاصم ؛ بأن المصاحف اتفقت على كتبها «فنجّي» بنون واحدة ، نقله الداني ، ونقل مكي : أن أكثر المصاحف عليها ، فأشعر هذا بوقوع الخلاف في الرّسم ، ورجّح أيضا : بأنّ فيها مناسبة لما قبلها من الأفعال الماضية ، وهي جارية على طريقة كلام الملوك والعظماء ، من حيث بناء الفعل [للمفعول](٧).

وقرأ أبو حيوة : «يشاء» بالياء ، وتقدّم أنه قرأ «فنجا» ، أي : فنجا من يشاء الله نجاته ، وهم المؤمنون المطيعون.

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : السبعة ٣٥٢ والحجة ٤ / ٤٤٥ والمحرر الوجيز ٣ / ٢٨٩ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٨ والدر المصون ٤ / ٢٢٠.

(٣) ينظر : الدر المصون ٤ / ٢٢٠.

(٤) ينظر : المحرر الوجيز ٣ / ٢٨٨ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٨ والدر المصون ٤ / ٢٢٠.

(٥) ينظر : المحرر الوجيز ٣ / ٢٨٩ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٨ والدر المصون ٤ / ٢٢٠.

(٦) ينظر : الكشاف ٢ / ٥١٠ والمحرر الوجيز ٣ / ٢٨٩ والبحر المحيط ٥ / ٣٤٨ والدر المصون ٤ / ٢٢٠.

(٧) في ب : للمجهول.