أحدها : أنه جر عطفا على : «كلّ الثّمرات».

الثاني : أنه نصب نسقا على : «زوجين اثنين» قاله الزمخشري.

الثالث : أنه نصبه نسقا على : «رواسي».

الرابع : أنه نصبه بإضمار جعل ، وهو أولى لكثرة الفواصل في الأوجه قبله.

قال أبو البقاء (١) : «ولم يقرأ أحد منهم «وزرعا» بالنصب».

قوله : (وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ) قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحفص : بالرفع في الأربعة ، والباقون (٢) بالخفض ، فالرفع في «زرع ونخيل» للنسق على «قطع» وفي «صنوان» لكونه تابعا ل «نخيل» ، و «غير» لعطفه عليه.

وعاب أبو حيّان (٣) على ابن عطيّة قوله : «عطفا على : قطع». قال : وليست عبارة محررة ؛ لأنّ فيها ما ليس بعطف ، وهو «صنوان»».

قال شهاب الدين (٤) : «ومثل هذا [غير معيب](٥) ؛ لأنّه عطف محقق غاية ما فيه أنّ بعض ذلك تابع ، فلا يقدح في هذه العبارة ، والخفض مراعاة ل «أعناب»».

وقال ابن عطيّة (٦) : «عطفا على «أعناب» ، وعابها أبو حيان بما تقدّم وجوابه ما تقدّم.

وقد طعن قوم على هذه القراءة ، وقالوا : ليس الزّرع من الجنّات ، وروي ذلك عن أبي عمر.

وقد أجيب عن ذلك : بأنّ الجنّة احتوت على النّخيل ، والأعناب ، لقوله ـ تعالى ـ (جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً) [الكهف : ٣٢].

وقال أبو البقاء (٧) : «وقيل : المعنى ، ونبات زرع فعطفه على المعنى».

قال شهاب الدين (٨) : «ولا أدري ما هذا الجواب ؛ لأنّ الذي يمنع أن يكون الجنة من الزّرع يمنع أن يكون من نبات الزّرع ، وأي فرق». والصنوان : جمع صنو كقنوان جمع قنو ، وقد تقدّم تحقيق هذا التّنبيه في الأنعام.

و «الصّنو» : الفرع يجمعه وفرعا آخر أصل واحد ، وأصله المثل ، وفي الحديث : «عمّ

__________________

(١) ينظر : الإملاء ٢ / ٦١.

(٢) ينظر : الحجة ٥ / ٥ ، ٦ وإعراب القراءات السبع ١ / ٣٢٠ وحجة القراءات ٣٦٩ والإتحاف ٢ / ١٦٠ والمحرر الوجيز ٣ / ٢٩٣ والبحر المحيط ٥ / ٣٥٦ والدر المصون ٤ / ٢٢٥.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٥ / ٣٥٦.

(٤) ينظر : الدر المصون ٤ / ٢٢٦.

(٥) في ب : غريب.

(٦) ينظر : المحرر الوجيز ٣ / ٢٩٣.

(٧) ينظر : الإملاء ٢ / ٦١.

(٨) ينظر : الدر المصون ٤ / ٢٢٦.