فهذه هي المواضع المختلف فيها ، وأمّا ضبط الخلاف فيها بالنّسبة إلى القراء ففيه طريقان :

أحدهما : بالنّسبة إلى ذكر القرّاء.

والثاني : بالنسبة إلى ذكر السّور.

فاعلم أنّ هذه المواضع تنقسم قسمين : قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحد ، وقسم منها أربعة مواضع ، لكلّ منها حكم على حدته.

أمّا القسم الأوّل فمنه في هذه السورة ، والثاني ، والثالث في : «سبحان» والرابع : في «المؤمنون» ، والخامس : في «الم» السجدة ، والسادس ، والسابع : في الصافات وحكمها : أنّ نافعا ، والكسائي يستفهمان في الأول ، ويخبران في الثاني ، وأن ابن عامر يخبر في الأول ، ويستفهم في الثاني ، والباقين يستفهمون في الأول والثاني.

وأما القسم الثاني ، فأوله ما في سورة النمل ، وحكمه : أن نافعا يخبر في الأول ، ويستفهم في الثاني ، وأن ابن عامر والكسائي بعكسه ، وأن الباقين يستفهمون فيهما.

الثاني : ما في العنكبوت ، وحكمه : أن نافعا ، وابن كثير ، وابن عامر ، وحفصا يخبرون في الأول ، ويستفهمون في الثاني ، والباقون ، يستفهمون فيهما.

الثالث : ما في سورة الواقعة ، وحكمه : أن نافعا ، والكسائي يستفهمان في الأول ، ويخبران في الثاني ، والباقون يستفهمون فيهما.

الرابع : ما في سورة النازعات ، وحكمه : أن نافعا وابن عامر والكسائي يستفهمون في الأول ، ويخبرون في الثاني ، والباقين يستفهمون فيهما.

وأما الطريق الآخر بالنسبة إلى القراء (١) ؛ فإنهم فيها على أربع مراتب :

الأولى : أن نافعا قرأ بالاستفهام في الأول ، وبالخبر في الثاني ، إلا في النمل والعنكبوت فإنه عكس.

المرتبة الثانية : أنّ ابن كثير ، وحفصا قرآ بالاستفهام في الأول والثاني إلا الأول من العنكبوت فقرآه بالخبر.

المرتبة الثالثة : أنّ ابن عامر قرأ بالخبر في الأوّل ، والاستفهام في الثّاني إلا في النمل ، والواقعة ، والنازعات ، فقرأ في النمل ، والنازعات بالاستفهام في الأول ، وبالخبر في الثاني ، وفي الواقعة بالاستفهام فيهما.

المرتبة الرابعة : الباقون وهم : أبو عمرو ، وحمزة ، وأبو بكر ـ رضي الله عنهم

__________________

(١) ينظر : اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ٤ / ١٠ ، ١١ وإعراب القراءات السبع ١ / ٣٢٣ وحجة القراءات ٣٧٠ ، ٣٧١ والإتحاف ٢ / ١٦٠ ، ١٦١ والمحرر الوجيز ٣ / ٢٩٥ والدر المصون ٤ / ٢٢٨.