فافهم وتأمل [١]

______________________________________________________

عقلا (وفيه) انه لا ريب فيما ذكر من كون الإطاعة والمعصية الواجبة والمحرمة ما كان طاعة ومعصية عند العقلاء لكن المراد به انه يجب الرجوع إلى العقلاء في تشخيص مفهوم الإطاعة والمعصية مثل قصد الأمر والوجه والتمييز أو غير ذلك مما يعتبر في مفهوم الإطاعة والعمد ونحوه مما يعتبر في مفهوم المعصية لا غير ذلك مما يرجع إلى المصداق وحينئذ فإذا كان سلوك ما هو طريق عند المولى طاعة ومخالفته معصية ولم يثبت كون خبر الثقة طريقا عند الشارع لا يكون سلوكه طاعة للشارع عندهم ولا مخالفته معصية له عندهم أصلا ، ومجرد كونه طريقا عندهم بنحو تكون موافقته طاعة ومخالفته معصية عندهم بالإضافة إلى مواليهم لا يلازم كونه كذلك بالإضافة إلى الشارع ، نعم لو كان العقلاء مرجعا في تشخيص مصداقهما كان ما ذكر في محله إلّا انه في غاية المنع ، وهذا الوجه الّذي ذكره المصنف (ره) خامس تقريرات حجية السيرة التي أشرنا إليها سابقا ، وقد عرفت أن الوجه المتعين منها هو الرابع المتوقف على إحراز رضا الشارع وإمضائه ولو بظاهر الحال والله سبحانه اعلم (١) (قوله : فافهم وتأمل) قد أشار

__________________

[١] قولنا : فافهم وتأمل ، إشارة إلى كون خبر الثقة متبعا ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به وتقييده بها وذلك لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين «فان قلت» : لا مجال لاحتمال التقييد بها فان دليل اعتبارها مغيا بعدم الردع عنها ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها كما لا يخفى (قلت) : الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع إمكانه وهو غير مغيا. نعم يمكن ان يكون له واقعا وفي علمه تعالى أمد خاص كحكمه الابتدائي حيث انه ربما يكون له أمد فينسخ فالردع في الحكم الإمضائي ليس إلا كالنسخ في الابتدائي وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيا كما لا يخفى (وبالجملة) ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاصّ المقدم والعام المؤخر في