وأن المؤمِّن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم وهو طريق شرعاً وعقلا أو بإتيانه الجعلي وذلك لأن العقل قد استقل بان الإتيان بالمكلف به الحقيقي بما هو هو لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعاً كيف وقد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثاً وإمضاءً إثباتاً ونفياً. ولا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع والطريق ولا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلّا توهم أن قضيته اختصاص المقدمات بالفروع لعدم انسداد باب العلم في الأصول وعدم إلجاء في التنزل إلى الظن فيها

______________________________________________________

وشيخه (قده) التعميم إلى هذا القسم لا غير كما ذكرنا فتأمل (١) (قوله : وان المؤمِّن) معطوف على قوله : (تعيين ما هو .. إلخ) (٢) (قوله : بما هو كذلك) أي بما هو مكلف به واقعي (٣) (قوله : ومتعلق) بالفتح معطوف على قوله : «معلوم ومؤدى» (٤) (قوله : وهو طريق) الضمير راجع إلى العلم (٥) (قوله : شرعا وعقلا) يعني طريق بنفسه من دون حكم الشارع على خلافه كما سيصرح بذلك (٦) (قوله : أو بإتيانه) معطوف على قوله : «بإتيان المكلف به» (٧) (قوله : وذلك لأن العقل) بيان لما ذكره من أن المؤمن حال الانفتاح هو القطع بإتيان الواقعي الحقيقي أو الواقعي الجعلي (٨) (قوله : بما هو هو لا) دفع لما سيجيء من توهم القائل باختصاص الحجية بالظن بالطريق : ان الأحكام الواقعية بعد جعل الطريق إليها تكون مقيدة بقيام الطريق عليها فلا يجدى الظن بها بلا واسطة الطريق في وجوب موافقتها. وحاصل ما ذكر في دفعه : أن المكلف في حال الانفتاح إذا علم بالواقع كان علمه منجزاً له موجباً لكون موافقته طاعة يستحق عليها الثواب ومخالفته معصية يستحق عليها العقاب وذلك مما يشهد بأن العلم طريق إليها فان موضوع الإطاعة والمعصية هو العلم الطريقي ، ولو كان الواقع مقيداً بالطريق لكان العلم موضوعا لفعلية الحكم لا طريقاً إليها كما هو ظاهر. هذا ولكن عرفت أن