بالإجمال لما كان صالحاً للانطباق على المعلوم بالتفصيل كان تنجزه بالعلم الإجمالي موجباً لكون المعلوم بالتفصيل قام عليه منجزان العلم التفصيليّ المتعلق به والعلم الإجمالي المتعلق بما هو صالح للانطباق عليه ، واجتماع المنجزين على المنجز الواحد ممتنع ، فلا بد من استناد تنجز المعلوم بالتفصيل إليهما معاً فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية الفعلية فلا منجزية للمعلوم بالإجمال أصلا (فان قلت) : إذا كان انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل مانعاً عن تأثير العلم الإجمالي به فعلا من جهة لزوم الترجيح بلا مرجح فهو بعينه مانع من تأثير العلم التفصيليّ في المعلوم لعين المانع المذكور ، ولازمه عدم المنجز للمعلوم بالتفصيل أيضاً ، فلا موجب لاشتغال الذّمّة بكل واحد من المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل «قلت» : فرق واضح بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال فان الأول مما لا ريب في قيام المنجز عليه إما العلم التفصيليّ أو مجموع العلمين ، والثاني مما لا يحتمل وجود المنجز له غير العلم الإجمالي والمفروض انه يمتنع أن يكون منجزاً له «والنكتة الفارقة» : أن العلم الإجمالي وإن لم يتعلق إلا بالصورة المهملة الصالحة للانطباق على كل من الفردين إلا أنه ينجز نفس الواقع الّذي اتحد معه وانطبق عليه فيصلح لمنجزية المعلوم بالتفصيل والعلم التفصيليّ مما لا يصلح لمنجزية المعلوم بالإجمال الصالح للانطباق على كل من الفردين أصلا وانما ينجز متعلقه فقط ولا يسري التنجز من متعلقه إلى الأمر المردد بينه وبين غيره.

ومن هنا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالتفصيل ، إما نفس العلم التفصيليّ أو هو والإجمالي ولا ومن هنا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالتفصيل ، إما نفس العلم التفصيليّ أو هو والإجمالي ولا نحكم بوجود المنجز للمعلوم بالإجمال إذ ينحصر محتمل المنجزية له بنفس العلم الإجمالي الّذي قد عرفت انه ممنوع لوجود المماثل «وان شئت قلت» : تنجز المعلوم بالإجمال ليس معناه الاشتغال ذمة المكلف به في قبال اشتغالها بالمعلوم بالتفصيل وهذا ممتنع عقلا لاحتمال كونه عين المعلوم بالتفصيل فكيف يثبت في ذمة المكلف زائداً على المعلوم بالتفصيل ، وحينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن العلم التفصيليّ فلا يحكم بمنجزية متعلقه أو عن العلم الإجمالي كذلك أو عنهما معا فلا يجب على المكلف اجتناب كل واحد منهما ، لكن لما كان وجوب الاجتناب عن المعلوم بالتفصيل من لوازم كل