«ان قلت» : نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف «قلت» : إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا وأما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيليّ والشك البدوي «ان قلت» : إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجباً لثبوته فعلا وأما بناء على أن قضية

______________________________________________________

الكبير الدائرة بالعلم الإجمالي الضيق الدائرة من الانحلال الحكمي ، وانحلال هذا العلم الإجمالي الضيق الدائرة بالعلم التفصيليّ الحاصل بعد الفحص من الانحلال الحقيقي ، وعبارة المصنف (ره) لا تخلو من قصور في إفادة الانحلالين معاً ، وان كان قوله : إلى علم تفصيلي ... إلخ يصلح للإشارة إلى الانحلال الثاني ، وقوله : كذلك علم ... إلخ يصلح للإشارة إلى الانحلال الأول لكن يشكل من جهة سوق الكلام الثاني بيانا للأول ، ولا يبعد أن يكون (علم إجمالا) من قلم الناسخ والأصل (علم تفصيلا) ويشهد به كلام في حاشيته على الرسائل في المقام ، وقوله هنا : ان قلت وما بعده ... إلى آخر المطلب ، لكن التحقيق في كيفية الانحلال ما ذكرنا وقد تقدم مثله في باب حجية الظواهر (١) (قوله : نعم لكنه إذا) هذا إشكال على الانحلال بالعلم التفصيليّ اللاحق لا العلم الإجمالي المقارن الّذي ذكرناه (٢) (قوله : إنما يضر السبق) قد عرفت أن العلم التفصيليّ اللاحق لا يوجب انحلال العلم الإجمالي السابق لا حقيقة ولا حكما ما لم يرجع إلى تعيين المعلوم بالإجمال فلا بد في إثبات انحلال العلم بالطرق من إثبات كونها متعرضة للمعلوم بالإجمال لا مجرد الحكاية عن ثبوت الواقع. إلا أن يقال : ان التكاليف الواقعية ليس لها ميز عند العالم بها إجمالا زائد على كونها تكاليف واقعية وإذ لا ميز لها عنده يكون الانطباق قهريا ، ولذا لو علم بإصابة الطريق الموصل إلى مقدار المعلوم بالإجمال يرتفع العلم الإجمالي حقيقة كما ذكرنا فتأمل جيداً (٣) (قوله : إنما يوجب العلم بقيام) يعني ان ما ذكرت من انحلال العلم الإجمالي بالعلم