واما النقل [١] فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع

______________________________________________________

الغرض إنما يجب تحصيله إذا قامت عليه الحجة وليس عليه حجة في المقام غير الأمر والمعلوم منه ليس إلّا ما تعلق بالأقل فهو إنما يكشف عن غرض فيه لا في الأكثر (وفيه) ان ذلك مسلم إلا أنه لا يرفع الشك في حصول الغرض القائم بالأقل بفعل الأقل لاحتمال قيامه بالزائد على الأقل معه ، ولا ساد لهذا الاحتمال إلا أن تقوم الحجة على عدم وجوب الزائد ومجرد عدم الحجة على وجوبه لا يكون حجة على عدم وجوبه ، فما دام احتمال وجوبه موجودا كان احتمال عدم حصول الغرض من الأقل موجودا معه أيضا (والأولى) ان يجاب بأن العلم بالغرض والمصلحة ليس له اقتضاء في نظر العقل أكثر من اقتضاء العلم بالأمر ، فان كان الشك في حصوله ناشئاً من الشك في وجود موضوعه فالمرجع فيه أصالة الاشتغال ، وان كان الشك في حصوله للشك في مقومه وموضوعه وانه الأقل أو الأكثر فالمرجع فيه أصالة البراءة والشاهد على ذلك ما عرفت من بناء العقلاء في أمثال المقام على الرجوع إلى البراءة وعدم الاعتناء باحتمال عدم حصول الغرض مع فعل الأقل. نعم لو كان نفس الغرض موضوعا للأمر كما لو قال : حصل مصلحة الصلاة ، كان المرجع أصالة الاحتياط لو شك في حصوله للشك في نفس وجود الموضوع ، فالجواب عن شبهة الغرض يكون هو الجواب عن شبهة الشك في سقوط الأمر بفعل الأقل الّذي عرفته سابقا ، والله سبحانه هو العالم (١) (قوله : وأما النقل فالظاهر ان عموم مثل) الكلام في جريان البراءة الشرعية (تارة) يكون بناء على البراءة العقلية (وأخرى) بناء على الاحتياط (فعلى) الأول نقول : إن كان الوجه في انحلال العلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ هو العلم التفصيليّ بوجوب الأقل لنفسه كما هو التحقيق

__________________

[١] لكنه لا يخفى انه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي الأمر الواقعي وهو واضح البطلان.

منه مد ظله