لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب (وأخرى) كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر. فالتحقيق أنه أيضا ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتباً على ثبوته المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه

______________________________________________________

الناقصة (١) (قوله : لعدم اليقين) من جهة ما أشرنا إليه من كون هذه العناوين انتزاعية من نفس الذات لا من أمر زائد عليها (٢) (قوله : وأخرى كان الأثر) معطوف على قوله سابقاً : فتارة كان ... إلخ وهو شروع في حكم ما لو كان الأثر لعدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر وقسمه إلى قسمين (أحدهما) أن يكون الأثر لوجود أحدهما المتصف بالعدم في زمان الآخر (وثانيهما) أن يكون الأثر لنفس عدم أحدهما في زمان الآخر (وحكم الأول) انه لا يجري الأصل لإثبات كون الوجود متصفاً بالعدم المذكور لأنه يتوقف على اليقين بكونه متصفاً بالعدم في وقت ثم يشك في بقائه على ما كان من الاتصاف المذكور ولا يتعين إذ الوجود من الأزل غير معلوم الإنصاف لأنه ان كان وجد متأخراً عن زمان حدوث الآخر كان متصفاً بالعدم المذكور وان كان متقدماً عليه أو مقارنا له فهو غير متصف ، وحيث لم يعلم انه متأخر أولا فقد شك باتصافه بذلك في جميع الأزمنة «فان قلت» : وجود أحدهما بعينه قبل أن يكون لم يكن في زمان الآخر قطعاً فليستصحب ذلك فيثبت بأن الوجود لم يكن في زمان الآخر كما في سائر موارد استصحاب العدم الأزلي بناء على مختار المصنف (ره) من عدم المانع من جريانه «قلت» : العدم الأزلي انما هو بمعنى السلب المحصل بمعنى سلب اتصاف الوجود بالكون في زمان الآخر لا بمعنى الإيجاب المعدول بمعنى الاتصاف بالعدم في زمان الآخر ، وجواز الاستصحاب في الأول لا يقتضي جوازه في الثاني لأن الثاني إيجاب وهو يتوقف على وجود الموضوع فقبله لا اتصاف بالعدم في زمان الآخر ولا بالوجود فيه فلا حالة له سابقة (ويمكن) الخدش فيه (أولا) بان جعل ما ذكر أعني ـ كون الأثر للوجود المتصف بالعدم في زمان الآخر ـ من أقسام ما إذا كان الأثر