الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما.

( مسألة ٢٤ ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين (ع) من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته [١].

______________________________________________________

غير أحدهما الكلي. وهو خيرة الدروس. ولو قيل بوجوب الحج عنه كان قوياً ، لأن الحج عنه متعلق النذر أيضاً ، وهو ممكن. ونمنع اشتراط القدرة على جميع أفراد المخير بينهما في وجوب أحدهما ، كما لو نذر الصدقة بدرهم ، فان متعلقه أمر كلي ، وهو مخير في الصدقة بأي درهم اتفق من ماله. ولو فرض ذهابه إلا درهماً واحداً وجب الصدقة به ». وفي الجواهر : « فيه : أن الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من الدروس ».

وحاصل ما ذكره في الفرق : أن عدم التمكن من بعض الأفراد ـ في المثال ـ طارئ بعد التمكن ، وفيما ذكره في الدروس قبل التمكن حسبما فرضه. وهو كما ذكر ، لكن يكفي في الاشكال النقض بغيره من الأمثلة ، مثل : ما لو نذر التصدق بدرهم كلي وكان بعض دراهمه مغصوبة ، وأمثال ذلك من الموارد التي يكون بعض أفراد المنذور غير مقدور ، والالتزام ببطلان النذر في مثل ذلك خلاف المقطوع به. مع أنك عرفت أن دليل اعتبار القدرة لا يشمل مثل ذلك ، ولا يصلح لتقييد أدلة النفوذ والصحة.

[١] لما عرفت من أن النذر يقتضي أن يكون المنذور حقاً لله تعالى كسائر الحقوق المالية التي للناس ، فيكون الحال كما لو مات الأجير قبل العمل إذا لم تشترط فيه المباشرة.