أو بذل له مولاه للزاد والراحلة [١]. نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشكال ،

______________________________________________________

قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول؟ قال (ع) لا : إلا أن يعمل له فيها ، ولا يعطي من الزكاة شيئاً » (١). وفيه : أنه ليس من أرش الجناية ـ كما هو واضح ، وذكره في الجواهر وغيرها ـ فان جاز العمل به في الخروج عن أدلة المنع ، تعين القول بمضمونه ، لا في أرش الجناية ، كما هو المدعى. ولا سيما أن أرش الجناية لا يرجع إلى العبد وإنما يرجع إلى مالكه ، لأنه عوض النقص الوارد على ملكه. ولذا قال في الجواهر : « وتسمع ـ إن شاء الله ـ في كتاب القصاص والديات المفروغية عن ملك السيد أرش جناية العبد الذي هو مملوك له. والأرش جبر تفاوت ما نقص من ملكه .. ».

والمتحصل مما ذكرنا : أن القول بنفي الملك لا دليل عليه ظاهر. والأفق بالأدلة الخاصة ـ ومنها صحيح عمر بن يزيد‌ ، وموثق إسحاق‌ المتقدمان هو القول بالملك في الجملة. والذي تقتضيه إطلاقات أدلة السببية هو الملكية مطلقاً ، إلا في موارد خاصة دل الدليل على نفي الملكية فيها ، بنحو لا يمكن استفادة عموم نفي الملكية منها ، كي تكون موجبة لتقييد دليل السببية أو تخصيصه بالحر. ومما ذكرنا تعرف الاشكال فيما تقدم في الرياض : من أن تتبع النصوص ـ الواردة في العتق والوصية للمملوك ـ يكشف عن عدم الملكية له من دون ريبة. ومن ذلك تعرف ضعف التفصيلات التي حكى في الجواهر : حكايتها عن أستاذه. فلاحظ ، وتأمل.

[١] في الجواهر : دعوى الإجماع بقسميه عليه ـ منا ومن غيرنا ـ وإن بذل له مولاه.

__________________

(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب بيع الحيوان حديث : ٣.