مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.

بقاعدة الغرور في المقام.

١٢٢

التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور

١٤٥

إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.

١٢٣

الاستطاعة البذلية

١٤٧

هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟

١٢٩

لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل

١٤٨

إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.

١٣١

لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي

١٤٩

لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة

١٣٢

هل يعتبر بذل نفقة العيال؟

١٤٩

لو سرق المال المبذول قبل الحج.

١٣٣

لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج

١٤٩

لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.

١٣٤

لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.

١٤٩

لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد

١٣٥

هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا

١٥٠

لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟

١٣٦

المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.

١٥١

لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟

١٣٧

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.

١٥١

لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.

١٣٨

الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.

١٥٢

يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.

١٣٩

رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك

١٥٥

من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.