الرابع : إنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة أنّ مسائله أربع : الاولى منها الشبهة الموضوعيّة.

وأمّا [المسائل] الثلاث الأخر : وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين. فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعيّة.

____________________________________

وهذا مختصر الكلام في هذا المقام ، وقد أعرضنا عن بسط الكلام فيه تجنّبا عن التطويل ، فمن يريد التفصيل والشقوق والاحتمالات فله أن يراجع إلى الكتب المبسوطة.

(الرابع : إنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة أنّ مسائله أربع).

أي : مسائل المطلب الأوّل أربع :

(الاولى : منها الشبهة الموضوعيّة) وهي : ما يكون الشكّ فيه ناشئا عن الامور الخارجيّة ، وقد تقدّم بيان أقسامها مع حكم كلّ منها ، حيث كانت أقسامها ثلاثة :

الاولى : شبهة القليل في القليل أو المحصورة.

والثانية : شبهة القليل في الكثير أو غير المحصور.

والثالثة : شبهة الكثير ، في الكثير ، وحكم الأخيرة كالاولى وجوب الاحتياط وحكم الثانية عدمه.

وبقي الكلام في المسائل الثلاث الأخر ، (وهي ما إذا اشتبه الحرام بغير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين).

والمصنّف لم يتعرّض لحكم هذه المسائل الثلاث ، بل اكتفى بالاشارة إليه بقوله :

(فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة الموضوعيّة).

أي : حكم المسائل الثلاث الباقية يظهر من حكم المسألة الاولى ، وهي الشبهة الموضوعيّة ، وظاهر هذا الكلام من المصنّف قدس‌سره هو وجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت الشبهة فيها من شبهة القليل في القليل ، أي : الشبهة المحصورة كما هي كذلك ، لأنّ فرض الشبهة غير المحصورة في الشبهة الحكميّة نادر ، بل معدوم ، لأنّ المكلّف به في الشبهة الحكميّة مردّد بين امور محصورة دائما.