الوجوب».

وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدرر النجفيّة : «إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتى يظهر دليل لاستلزام التكليف بدون دليل الحرج والتكليف بما لا يطاق» ، انتهى.

لكنّه رحمه‌الله في مسألة وجوب الاحتياط قال بعد القطع برجحان الاحتياط :

«إنّ منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ؛ إمّا لتعارض الأدلّة أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلّيّة بناء على نفي البراءة الأصليّة ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليّات المعلومة الحكم أو نحو ذلك.

____________________________________

الأصل الوجوب»).

المستفاد من هذا الكلام هو نفي الخلاف في صحّة الاستدلال بأصل البراءة ، وعدم الوجوب في هذه المسألة ، إلى أن قال :

وأمّا الاستدلال بالقسم الثاني ، أي : أصالة البراءة من الحرمة في الشبهة التحريميّة ، فمحلّ خلاف ، والمصنّف قدس‌سره لم يذكر القسم الثاني لكونه خارجا عمّا نحن فيه.

وبالجملة ، إنّ ظاهر كلام المحدّث البحراني قدس‌سره في مقدّمات كتابه الحدائق وفي محكي الدرر النجفيّة ، وإن كان عدم الخلاف في نفي الوجوب عند الشكّ فيه ، إلّا إنّه يظهر منه في مسألة وجوب الاحتياط وجوبه في المقام أيضا ، حيث (قال بعد القطع برجحان الاحتياط : «إنّ منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأوّل كما إذا تردّد المكلّف في الحكم).

أي : مورد وجوب الاحتياط هو ما إذا كان المكلّف شاكّا ومتردّدا في الحكم الوجوبي أو التحريمي ، سواء كان منشأ الشكّ والاشتباه تعارض الأدلّة ، أو إجمالها ، أو عدم الدليل بالكلّيّة ، بناء على نفي البراءة الأصليّة.

إذ على القول بالبراءة الأصليّة وموافقة الشرع لها لم يبق لعدم الدليل بالكلّيّة مجال ؛ لأنّ البراءة الأصليّة ـ حينئذ ـ دليل على الجواز.

ثمّ أشار إلى ما إذا كان منشأ الاشتباه الامور الخارجيّة ، والشبهة الموضوعيّة بقوله :

(أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات ... إلى آخره).