ولكن لا يحسن حينئذ قوله ـ يعني : المحقّق الخوانساري ـ فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ، ولكن من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته؟» انتهى كلامه رفع مقامه.

وما ذكره قدس‌سره قد وافق فيه بعض كلمات ذلك المحقّق التي ذكرها في مسألة الاستنجاء بالأحجار ، حيث قال بعد كلام له :

«والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا ، فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقّق الامتثال ـ إلى أن قال ـ :

____________________________________

(ولكن لا يحسن حينئذ قوله ـ يعني : المحقّق الخوانساري ـ فلا يبعد القول بوجوب الاحتياط حينئذ ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ، ولكن من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته؟. انتهى كلامه رفع مقامه).

أي : لا يمكن إثبات الفرض المذكور لعدم ثبوت الإجماع على وجوب شيء مجمل وعدم ورود نصّ على ذلك. هذا تمام الكلام فيما ذكره المحقّق القمّي من عدم وجوب الاحتياط في المقام ، ثمّ يذكر المصنّف قدس‌سره ما ذكره المحقّق الخوانساري ، حيث يكون ما ذكره المحقّق الخوانساري في بعض جهاته موافقا لبعض ما تقدّم من المحقّق القمّي قدس‌سره.

قال المحقّق الخوانساري قدس‌سره ـ بتوضيح منّا ـ بعد كلام له :

(والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع على وجوب شيء معيّن معلوم عندنا) كوجوب صلاة الجمعة يومها ، فلا إشكال في وجوب الإتيان بها(أو ثبوت حكم إلى غاية معيّنة معلومة عندنا) كوجوب الصوم إلى الاستتار عند العامّة أو إلى زوال الحمرة المشرقيّة عندنا.

(فلا بدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقّق الامتثال).

أي : لا بدّ من تحصيل اليقين بزوال الحمرة المشرقيّة ، أو الظنّ به. ومن المعلوم أنّ المراد بالظنّ هو الظنّ المعتبر ، كالظنّ الحاصل من شهادة العدلين بزوال الحمرة المشرقيّة ، لا مطلق الظنّ ، كما لا يخفى ، إلى أن قال ما يكون موافقا لما ذكره المحقّق القمّي أخيرا ـ وهو قوله : «نعم ، لو فرض حصول الإجماع أو ورود النصّ» ـ :