____________________________________

في مقام الإنشاء وجعل الوجوب وعالم في مقام اختراعه للمركّب وجعل تركيبه ، أعني به : ملاحظة عدّة أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها شيئا واحدا ، والأصل في طرف الأكثر وإن لم يكن جاريا بالنسبة إلى عالم الأوّل كما عرفت سابقا ، لكن لجريانه بالنسبة إلى عالم الثاني كلّ المجال ، بأن يقال : إنّ الماهيّات المركّبة لمّا كان تركيبها جعليّا واختراعيّا توقف جزئيّة شيء لها على ملاحظته معها ، فتكون الملاحظة بالنسبة إلى كلّ جزء حادثا من الحوادث ، فإذا جاءت بمقام الشكّ تأتي في حيّز الأصل ، وإذا ثبت عدمها في الظاهر يترتّب عليه كون الماهيّة المأمور بها هي الأقلّ ؛ لأنّ تعيين الماهيّة في ضمن الأقلّ يحتاج إلى جنس وجودي وهي الأجزاء المعلومة وفصل عدمي وهو عدم ملاحظة غيرها معها ، والجنس موجود بالفرض والفصل ثابت بالأصل ، فتتعيّن الماهيّة في ضمن الأقلّ.

وهذا نظير إثبات الغرّة بالأصل وانحصار الوارث في الموجود إلى غير ذلك ممّا اشتمل على جنس وجودي محقّق الثبوت وفصل عدمي مشكوك الحصول ، فإنّ الغرّة عبارة عن يوم لا يسبقه يوم ، والأوّل موجود بالعيان والثاني محرز بالأصل ، وهكذا غيرها ، وكيف كان ، فحاصل مناقشته قدس‌سره فيه أنّه معارض بالمثل.

وتقرير المعارضة : إنّ ماهيّة الأقلّ عبارة عن عدّة أجزاء لا يكون للغير مدخل فيها ، وماهيّة الأكثر عبارة عنها بلحاظ الجزء المشكوك معها ، فتكون إحدى الماهيّتين ضدّا للاخرى ، وجريان الأصل في الثاني لكي يثبت به الأوّل ليس أولى من العكس.

وفيه : إنّ ما ذكره قدس‌سره إنّما هو متعيّن في المركّبات التي كانت دفعيّة الحصول ، كما إذا خلق حيوان ولم يعلم أنّه ذات أرجل أو رجلين ، وهذا بخلاف المركّبات التدريجيّة كما في المقام ، فإنّ الملاحظة والدخل بالنسبة إلى الأقلّ متيقّن وبالنسبة إلى الجزء الزائد مشكوك ، فيندفع بالأصل.

ودعوى : إنّ عنوان المركّب في الأقلّ مغاير لعنوانه في الأكثر ، مدفوعة بأنّ هذا العنوان ما نشأ إلّا من صرف الانتزاع ، كيف والموجود في الخارج ليس إلّا صرف الأجزاء؟ فالأولى في مقام دفع هذا الأصل أن يقال : إنّه من الاصول المثبتة ، كيف والثابت به إنّما هو تعيين