ومنه يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركّب إلى هذا الجزء حتى يكون بملاحظته شيئا واحدا مركّبا من ذلك ومن باقي الأجزاء ؛ لأنّ هذا ـ أيضا ـ لا يثبت أنّه اعتبر بالتركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.

هذا ، مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا تجري بالنسبة إلى الشارع المنزّه عن الغفلة ، بل لا تجري مطلقا فيما دار أمر الجزء بين كونه جزء واجبا أو جزء مستحبّا لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل.

____________________________________

(ومنه يظهر عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركّب إلى هذا الجزء ... إلى آخره).

بمعنى أنّ الجاعل لم يكن حين تصوّر المركّب ملتفتا إلى هذا الجزء حتى يكون المركّب ما هو المركّب منه ومن باقي الأجزاء ، فيكون مرجع الشكّ في جزئيّة الشيء إلى الشكّ في الالتفات إليه ، وتجري فيه أصالة عدم الالتفات ، فيترتّب عليه تعيين المأمور به في الأقلّ ، إلّا أنّه يرد عليه :

أوّلا : ما تقدّم من الإيراد في الوجه الثاني ، وهو إثبات أحد الضدّين بنفي الآخر بالأصل ؛ وذلك لأنّ جزئيّة السورة مثلا وكون الماهيّة المأمور بها هو الأكثر مبنيّة على التفات الجاعل إلى العشرة وعدم الجزئيّة ، وكون الماهيّة المأمور بها هو الأقلّ مبنيّ على الالتفات إلى التسعة ، فحينئذ تتعارض أصالة عدم الالتفات إلى هذا الجزء المشكوك الراجعة إلى عدم الالتفات إلى العشرة ، كي يثبت به تعيين المأمور به في الأقلّ مع أصالة عدم الالتفات إلى التسعة ، كي يثبت بها تعيين المأمور به في الأكثر ، ومن الواضح أنّه ليس أحد الأصلين أولى من الآخر.

وثانيا : ما أشار إليه قدس‌سره بقوله : (مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا تجري بالنسبة إلى الشارع المنزّه عن الغفلة) ؛ لأنّ المفروض أنّ الجاعل في المقام هو الشارع المنزّه عن الغفلة ، فكيف يجري في حقّه أصالة عدم الالتفات المستلزم للغفلة؟.

(بل لا تجري مطلقا) ، أي : لا بالنسبة إلى الشارع ولا بالنسبة إلى غيره (فيما دار أمر الجزء بين كونه جزء واجبا أو جزء مستحبا لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ردّ ما ذكره من عدم جريان أصالة عدم الالتفات فيما دار أمر الجزء بين كونه واجبا أو مستحبا.