محمد بن أحمد بن يحيىٰ (١) .

والإرسال الواقع عن محمّد ) (٢) بن أبي عمير ، قيل : (٣) إنه مقبول ، لأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة ، وصرّح به العلّامة في النهاية (٤) .

وفيه كلام من حيث إنّه لو سلّم أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة لا يكون حجّة علىٰ غيره ؛ لجواز أن يكون المرسل عنه ثقة عنده علىٰ حسب ما أدّاه إليه ظنّه ، فلا يكفي المتعبّد بظنّ نفسه ؛ لجواز كون الغير لو علم ذاك المرسل عنه يظهر له ما يخالف ذلك بعد تفحّصه عن الجرح والتعديل ، كما قرّر في الاُصول ، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالىٰ (٥) .

وأنت خبير بأنّ كلام الشيخ الآتي ينافي كون مراسيل ابن أبي عمير ( مقبولة مطلقاً ، فدعوىٰ العلّامة لا بدّ لها من مستند يصلح للاعتماد ، مع تحقق الخلاف في مراسيل ابن أبي عمير والسبر (٦) من العلّامة لا يكفي غيره ) (٧) .

وما ذكرناه سابقاً من جهة الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير لا ينبغي الغفلة عنه ، ( فإنّ كلام الشيخ هنا من أكبر المؤيدات لما قلناه ) (٨) .

__________________

(١) الاستبصار ٤ : ٣٢٤ ، مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٧٢ .

(٢) ما بين القوسين ساقط من « فض » .

(٣) انظر العدة ١ : ١٥٤ .

(٤) نهاية الوصول إلىٰ علم الاُصول ، مخطوط .

(٥) يأتي في ص ٢٢٠ .

(٦) في « فض » : في السرّ ، وفي « د » : والسير ، والظاهر ما أثبتناه .

(٧) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٨) ما بين القوسين ليس في « د » .