ولم نقف في نسخ الفهرست علىٰ ذكره .

ولا يخفىٰ جلالة الرجل ، وعدم التوثيق إنّما هو لأنّ عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ .

وفي الفهرست ما يقتضي عدم الارتياب (١) علىٰ تقديره ؛ لأنّه روىٰ جميع كتب محمد بن علي بن محبوب ورواياته بطرق منها ما هو واضح الصحة (٢) .

وأمّا العباس فالظاهر أنّه ابن عامر ، أو ابن معروف ، وهما ثقتان ، واحتمال غيرهما ممّا هو غير موثق لا وجه له ، بل الوالد ـ قدس‌سره ـ كان لا يرتاب في أنّه ابن معروف (٣) .

المتن :

ظاهره علىٰ الإجمال ، وقبول البيان غير ممتنع .

أمّا ردّه بالإرسال كما فعل الشيخ أوّلاً ، فقد يقال عليه : إنّ الذي تقدم منه في أوّل الكتاب أنّه يجري علىٰ عادته في التهذيب ، وعادته فيه أنّ الحديث متىٰ أمكن تأويله لا يقدح في اسناده ، وإمكان التأويل هنا ـ فضلاً عن وقوعه ـ أوضح الأشياء .

ثم ما ذكره من الإرسال قد قدمنا فيه القول (٤) .

والحمل علىٰ التقية لا ريب أنّه أقرب المحامل ، فإنّ القُلّتين هي المدار عندهم ، فذكرها في أخبارنا أوضح قرينة .

__________________

(١) في « فض » : الإرسال .

(٢) الفهرست : ١٤٥ / ٦١٣ .

(٣) منتقىٰ الجمان ١ : ٣٥ .

(٤) راجع ص ٦٠ .