قلت : علىٰ تقدير ما ذكرت لا وجه للترجيح علىٰ وجه يقتضي العمل برواية سهل بل غاية الأمر التعارض .

وما عساه يقال : إنّ كلام النجاشي السابق لا يتناول رواية الكليني عن سهل ؛ لأنّها بواسطة .

يمكن الجواب عنه : بأنّ الواسطة فيها ثقة ، فما قيل في الكليني يقال فيه ، مضافاً إلىٰ أنّ الواسطة غالبا العِدّة ، ومن المستبعد رواية العِدّة عن الضعيف .

والحق أنّ المقام واسع البحث ، كما يعرف ممّا قدّمناه (١) في رواية الأجلّاء عن الضعفاء بكثرة ، ولو نظرنا إلىٰ أنّ الاعتبار عند المتقدّمين بالقرائن ، انتفت الفائدة المطلوبة في سهل بن زياد وغيره .

ورواية محمد بن عيسىٰ عن يونس قد تقدم القول فيها (٢) .

المتن :

حكىٰ العلّامة في المختلف عن ابن بابويه القول : بأنّه يجوز الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد ، وأنّه احتجّ بهذه الرواية ، وبأنّها طهارة من نجاسة حكمية فجاز استعمال ما يشابه الماء فيها لضعفها .

وأجاب العلّامة عن الرواية بالطعن في السند بسهل بن زياد ، وبأنّ فيه محمد بن عيسىٰ عن يونس ، وقد ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد : أنّه لا يعتمد علىٰ حديث يرويه محمد بن عيسىٰ عن يونس ، فكيف يصح منه الاستدلال بهذا الحديث (٣) ؟

__________________

(١) راجع ص ٤٧ ـ ٥١ .

(٢) ص ٧٧ ـ ٨٤ .

(٣) المختلف ١ : ٦١ .