في محل آخر من الاُصول ، ولا يبعد أن يكون الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ناظراً إلىٰ هذا القول ، أمّا علىٰ تقدير ظنّية الدلالة فإفادته حصول العلم بالخبر بعيدة .

إلّا أنّه يقال نحو ذلك في أدلّة العقل ، فإنّ بعضها لا يفيد القطع ، والجواب الجواب .

ولعلّ الأولىٰ أن يراد من العلم الظنّ الراجح ، ولا ريب أن انضمام الظنّ الحاصل من القرآن إلىٰ الظنّ الحاصل من الخبر يفيد الرجحان ، وهذا أحد الإشكالات ، وقد علمت الجواب عنه .

ومنها : أنّه جعل عموم القرآن قسيماً لظاهره .

وغير خفيّ بُعده عن المعروف .

وقد يقال : إنّ مراد الشيخ بالظاهر غير المحتمل ، والعموم لمّا كان قابلاً للتخصيص فإنْ ظنّ عدم خصوصه يبعد عن الظهور علىٰ وجه يصير قسيماً له .

وهذا لا يخلو من تكلّف ، إلّا أنّ باب التوجيه واسع .

ومنها : أنّه جعل دليل الخطاب والفحوىٰ قسمين .

والحال ( فيهما ) (١) غير خفي .

ثم إنّ دلالة الفحوىٰ ودليل الخطاب لا مجال لدعوىٰ القطع فيها إلّا بسلوك مناهج من التكلّف ، والظنّ الحاصل منها لا ريب أنّ القوة الحاصلة به للخبر ليست كقوة الظاهر ، وكأنّ الشيخ ـ رحمه‌الله ـ لا يعتبر في رجحان الظنّ ـ علىٰ تقدير إرادته ـ أقوىٰ مراتبه ، بل الأعم ، ويندفع به حينئذ بعض الإشكال مع نوع تأمّل في المقام .

الخامسة : قال الشيخ : ومنها أن يكون مطابقاً للسنّة المقطوع بها ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » ، وفي « فض » : عنهما .