حدثني أبي أنّ في مذهبه ارتفاعا (١) .

والحسين لم يعهد له أب [ لأن يفيد ] (٢) في أمثال هذه المقامات ، وعلىٰ هذا فحكم جدّي ـ قدس‌سره ـ بأنّه الحسين ، لا يخفىٰ ما فيه .

ثم إنّ أحمد لم نقف علىٰ ما يقتضي توثيقه ، نعم يستفاد من العلّامة الاعتماد علىٰ قوله في ترجمة صباح بن قيس ، قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمد ، كوفي زيدي ، قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، وقال النجاشي : إنّه ثقة (٣) .

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىٰ قول ابن الغضائري ، فمن اعتمد علىٰ توثيق العلّامة يلزمه توثيق المذكور ، فالعجب من جماعة من مشايخنا حيث توقّفوا في أحمد ، مع الاعتماد علىٰ ما ذكرناه من توثيق العلّامة للرجال .

وإذا عرفت هذا ) (٤) فقول جدّي ـ قدس‌سره ـ إنّ الجرح مقدم (٥) ، لا يخفىٰ دفعه ، وتحقيق الحال في الرجال ، وإنّما هذا علىٰ سبيل الإجمال .

نعم قد يتوجه علىٰ توثيق النجاشي : أنّه إذا رجع إلىٰ أبي العباس أحمد بن نوح ، ففيه نوع كلام ، كما يعرف من ملاحظة ترجمته ، إلّا أنّ الجواب سهل ، وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ ذكر ما لا بُدّ منه في محلّ آخر (٦) .

وأمّا أبو خالد القماط ، فالذي صرّح به النجاشي : أنّ اسمه يزيد

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٠٤ .

(٢) في « رض » : ان بعيد ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) خلاصة العلّامة : ٢٣٠ .

(٤) من قوله : فإن قلت ، في ص ٨٦ إلىٰ هنا ساقط من « فض » و « د » .

(٥) الدراية : ٧٣ .

(٦) يأتي في ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ .