وبالجملة فالأمر في الاستناد بالنسبة إلىٰ الكتابين غريب ، فتأمّل ) (١) .
المتن :
لا يخلو من إجمال من جهة الذراع والشبر في السعة ، لاحتمال أن يراد بالسعة ما يعم الطول والعرض ، أو يراد أحدهما ـ كما في غيره من الأخبار ـ وترك الآخر ، ويفارق غيره من الأخبار ، إذ ( مساواة ) (٢) المقدار المذكور قد يدل علىٰ أنّ غير المذكور مثله ، بخلاف هذه الرواية فإنّ المقادير مختلفة ، ولم يعلم أنّ أحد البُعدين كالعمق في الذراعين ، أو كالبُعد الآخر في الذراع والشبر .
وشيخنا ـ قدسسره ـ في المدارك جزم بأنّ معنىٰ الحديث اعتبار الذراع والشبر في كل من البعدين (٣) ، ومراده أنّ كلّاً من عرضه وطوله ثلاثة ، فيكون المجموع ستة وثلاثون شبراً ، إذ الذراع والنصف ثلاثة .
وفي المعتبر يظهر منه الميل إلىٰ العمل بالرواية (٤) ، والإجمال فيها يوجب نوع إشكال ، مضافا إلىٰ عدم الموافقة للأقوال المنقولة في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله (٥) .
قوله ـ رحمهالله ـ :
وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٥١ .
(٤) المعتبر ١ : ٤٦ .
(٥) انظر ص ١٠٣ ـ ١٠٤ .