أنّ الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمّد ، بل مراده من جملة ما ذكرته في الكتاب عن أحمد بن محمّد ، فيفيد عموم الطريق لجميع رواياته عن أحمد بن محمّد .

والحاصل : أنّ من التبعيضية بالنسبة إلىٰ كتاب الشيخ لا إلىٰ روايات أحمد .

فإن قلت : مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلىٰ مرجّح .

قلت : (١) الظاهر ما ذكرناه .

وأمّا بقيّة رجال السند فحالهم أظهر من أنّ نبين .

وأمّا السادس : ففيه أبو بصير وسماعة بن مهران ، وقد تقدم القول فيهما (٢) . أمّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثّقَين ، بل وثلاثة (٣) .

والطريق إلىٰ الحسين بن سعيد قد مرّ غير بعيد (٤) .

أمّا الحديث الذي ذكره الشيخ مبيّناً ففيه عثمان بن عيسىٰ ، وسعيد الأعرج قد بينا فيما تقدم أنّه لا ريب فيه علىٰ الظاهر (٥) .

المتن :

لا ريب أنّ ظاهره في الأخبار الإطلاق ، والمقيد يحكم عليه .

وما عساه يقال : إنّ هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز .

__________________

(١) في « فض » و « د » : زيادة فإنّ .

(٢) في ص ٧٣ ، ١١٠ .

(٣) هداية المحدثين : ١٩٥ .

(٤) راجع ص ٧٢ .

(٥) راجع ص ٧١ ، ١٥٥ ـ ١٥٦ .