إشكالاً ، إلّا أن يجاب عن ذلك بنحو ما قدمناه (١) عن إيراد المحقق علىٰ الشيخ وإن كان متكلفاً .

وينبغي أن يعلم أنّ أكثر الأصحاب [ فرّقوا ] (٢) في نزح الأربعين للبول بين الرجل والمرأة نظراً إلىٰ اختصاص رواية علي بن أبي حمزة بالرجل ، وهي معتمدهم ، وابن إدريس ساوىٰ بينهما في الأربعين محتجاً بتناول لفظ الإنسان لها (٣) .

والمحقق اعترض عليه بأنّا (٤) نسلّم تناول الإنسان لها (٥) ونطالبه بالدليل المعلق علىٰ بول الإنسان .

والعلّامة في المختلف نقل عن ابن إدريس أنّه قال : وإنّما أوجبنا الأربعين لأنّ الأخبار المتواترة عن الأئمة وردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون (٦) ، وهو يطلق علىٰ الذكر والأنثىٰ ، ثم قال العلّامة : وما أدري الأخبار المتواترة التي ادّعاها (٧) ، وكذلك في المنتهىٰ (٨) أنكر ذلك ، وفي التحرير قال : والأقرب عدم الفرق بين الذكر والاُنثىٰ (٩) .

وهذا كله ممّا يوجب التعجب ، غير أنّه يمكن أن يقال : إنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالرجال لا تختص بهم إلّا فيما ثبت التخصيص ، وفيه أنّ

__________________

(١) في ص ٢٧٤ .

(٢) في النسخ : لم يفرّقوا ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) السرائر ١ : ٧٨ .

(٤) في النسخ يوجد : لا ، حذفناها لاستقامة المعنىٰ .

(٥) المعتبر ١ : ٦٨ ، وفيه : ونحن نسلم أنها إنسان .

(٦) المختلف ١ : ٤٤ .

(٧) المختلف ١ : ٤٤ .

(٨) المنتهىٰ ١ : ١٥ .

(٩) تحرير الاحكام ١ : ٥ .