وشمولها له من ذلك الحين إنّما يمنع من شمولها للأخبار المتحققة بعده لا الأخبار المتحققة قبله ، فانّها كانت مشمولة لأدلة الحجّية في زمان لم يتحقق خبر السيّد قدس‌سره فيه ، فهو غير مانع عن شمولها لها ، فلا يلزم من دخول خبر السيّد قدس‌سره في أدلة الحجّية تخصيص الأكثر المستهجن.

مدفوعة أوّلاً : بأنّ المحكي بخبر السيّد قدس‌سره عدم حجّية طبيعي خبر الواحد في الشريعة المقدّسة ، لا خصوص الأخبار المتأخرة ، فنفس خبر السيّد قدس‌سره وإن كان متأخراً عن الأخبار المتحققة قبله ، إلاّأنّ الذي يخبر به السيّد قدس‌سره هو عدم حجّية الخبر في الشريعة مطلقاً ، لا خصوص الأخبار المتأخرة ، فلو كان خبر السيّد قدس‌سره مشمولاً لأدلة الحجّية لزم منه عدم حجّية غيره من الأخبار مطلقاً ، متقدمة كانت أو متأخرة ، وهذا هو التخصيص المستهجن. ولا يحتمل أن يكون مفاد خبر السيّد قدس‌سره عدم حجيّة الخبر من حين صدوره لا الأخبار الصادرة قبله ، وإلاّ كان نسخاً ، فلا يكون حجّة بلا خلاف وإشكال ، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد.

وثانياً : بأ نّا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة ، وأنّ ملاك الحجّية في الأخبار المتقدمة على خبر السيّد قدس‌سره بعينه موجود في الأخبار المتأخرة عنه ، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعاً ، فإذن يدور الأمر بين أن يكون خبر السيّد قدس‌سره مشمولاً لأدلة الحجّية دون غيره ، وأن يكون غيره حجّة دونه ، ولا خفاء في أنّ الأوّل من التخصيص المستهجن ، فتعيّن الثاني.

ثمّ إنّه قد استشكل بعض الأعاظم (١) على شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد

__________________

(١) نهاية الأفكار ٣ : ١١٨