.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

ولنكتف بهذا العدد الميمون شاهدا على عدم مطابقة ما روي بطرقنا من أقضيته صلى‌الله‌عليه‌وآله مع ما رواه عبادة ، وبه يشرف الفقيه على القطع بعدم وحدتها فضل عن تأكدها ، وقد كان المنع من حجية ظهور السياق في خبري الشفعة ومنع فضل الماء في الجمع بين المروي متوقفا على إثبات وحدة الأقضية المنقولة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد عرفت أنه بمراحل عن الواقع.

ومع الغض عما ذكرناه ، فانما تتم قرينية رواية عبادة على المنع من ظهور سياق خبري الشفعة وفضل الماء لو كانت معتبرة في نفسها ومندرجة تحت كبرى دليل حجية الخبر ، وقد تصدى شيخ الشريعة (قده) لإثبات صحة الرواية واعتبارها من جهة الإتقان والضبط وكون عبادة من الأجلاء.

لكن الظاهر عدم حجية هذه الرواية ، لقصور المقتضي فضلا عن وجود المانع. أما الأول فلضعف السند ، إذ الموجود في مسند أحمد هكذا : «حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو كامل الجحدري ، حدثنا الفضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن العبادة بن الصامت قال : ان من قضاء رسول الله ...» (١) لجهالة فضيل بن سليمان ، لتعارض كلمات علماء الرّجال فيه ، فعن ابن معين «انه ليس بثقة» وعن ابن حاتم والنسائي «انه ليس بقوي» وعن ابن حيان «انه صدوق» فالرجل مجهول الحال ، ولو قلنا بتقديم الجارح فالأمر أوضح.

مضافا إلى ما حكي عن البخاري من وجود قطع في السند ، لأن إسحاق لم يدرك عبادة حتى يروي عنه بلا واسطة.

وأما الثاني ـ أعني وجود المانع ـ فللزوم طرح ما خالف العامة من الخبرين المتعارضين ، إذ لا ريب في معارضة الظهور السياقي لخبري الشفعة وفضل الماء في

__________________

(١) مسند أحمد بن حنبل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦. ورواه ابن ماجة في جامعه ج ١ ، ص ٣١٣