.................................................................................................

______________________________________________________

المجلسي (١) والفاضل الهندي ، قال في «كشف اللثام» : لعلّ الضعف لأنّ الشيخ رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري ولم يبيّن طريقه إليه ، ورواه صاحب الاحتجاج مرسلاً عن الحميري. والاضطراب لأنّه في التهذيب كما سمعت. وفي الاحتجاج «ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأنّ الإمام لا يُتقدّم ولا يُساوى» ولأنّه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه وفي الاحتجاج إلى صاحب الأمر عليه‌السلام ، والحقّ أنّه ليس شي‌ء منهما عن الاضطراب في شي‌ءٍ (٢). وقال الشيخ البهائي (٣) : الواسطة بين الشيخ ومحمد الشيخ المفيد فالحديث صحيح لأنّ الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا. قلت : وقال في «الفهرست (٤)» على ما حُكي في ترجمته : أخبَرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلّهم ، وهو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاً. وقال المحقّق في «المعتبر (٥)» : إنّه ضعيف ولعلّ السبب في ذلك كونه مكاتبة ، انتهى. ونحوه ما في «المدارك (٦) والبحار (٧)».

__________________

ولا في الثاني من ذكر أصل الحديث عين ولا أثر ، فراجع الحبل المتين : ص ١٥٧ ١٦٠ والأربعين ، ويمكن أن يكون في غيرهما من كتبه الفقهية الّتي ليس بأيدينا منها شي‌ء ، نعم نقله عنه في البحار كما يأتي ذكره قريباً.

(١) بحار الأنوار : باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج ٨٣ ص ٣١٥.

(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٢.

(٣) لم نعثر عليه في الحبل المتين في محلّ البحث لكن نقل عنه المجلسي في البحار : ج ٨٣ ص ٣١٥.

(٤) الفهرست : باب محمد ص ١٦٢ الرقم ٦٠٤.

(٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٥.

(٦ و ٧) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدارك والبحار موافقان لتضعيف المحقّق والحال أنّ عبارتهما تعطي خلاف ذلك ، فإنّ عبارة المدارك هكذا : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية لصحّتها ومطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات ، وذكر المصنّف في المعتبر انّها ضعيفة شاذّة وهو غير واضح ، انتهى. راجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٢٣٢ ، وعبارة البحار أيضاً هكذا : وما ذكره (أي ما ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود) قريب لأنّ محمّد بن أحمد