.................................................................................................

______________________________________________________

عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة (١). قلت : وبذلك نطق خبر عمّار (٢) ومعاوية بن شريح (٣).

وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» ما قاله الصدوق مضمون خبر عمّار ، وهو أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة في الأذان والإقامة ، وحمله على تفرّق الصفوف فيه ما لا يخفى ، مضافاً إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف ، حتى أنّ رواية السكوني (٤) في غاية التأكيد في المنع مطلقاً من دون قيد التفرّق ، فهي أوفق بمذاهب العامّة وأليق بالحمل على الاتّقاء من حيث ندور وجود الإمام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم عليهم‌السلام (٥).

قلت : خبر عمّار ظاهر في المنفرد وهو خلاف مطلوب الاستاذ أيّده الله تعالى. ثمّ إنّه لا اختلاف في أخبار السقوط ، لأنّ أحد خبري أبي بصير (٦) قد تضمّن كون المدار على تفرّق الصفوف وعدمه ، وهو صحيح معمول به عند أكثر الأصحاب (٧) ، بل معظمهم ، ومعتضد بخبره الآخر (٨) وبخبر أبي علي الحرّاني (٩) الذي يحتمل أن يكون سلام بن عمرة الثقة فيكون صحيحاً في طريقيه ، وعلى تقدير الجهل بحاله فقد رواه عنه ابن أبي عمير (١٠) بطريق الحسين بن سعيد بطريق آخر ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجماعة ذيل الحديث ١٢١٦ ج ١ ص ٤٠٨.

(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٥ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٤ ج ٥ ص ٤٦٦.

(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة ح ٤ ج ٤ ص ٦٥٤.

(٥) حاشية مدارك الأحكام : في الأذان والإقامة ص ١٠١ س ٢٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).

(٦) تقدّم ذكره في ص ٤١٦.

(٧) النهاية : في الجماعة ص ١١٨ ، شرائع الإسلام : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٧٥ ، منتهى المطلب : في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٤.

(٨) تقدّمت الإشارة اليه في ص ٤١٦ وذكر هنا موضعه من وسائل.

(٩) تقدّمت الإشارة اليه في ص ٤١٦ وذكر هنا موضعه في وسائل.

(١٠) ولعلّ هذا الطريق ما رواه الصدوق عنه في الفقيه فان في طريقه اليه حسين بن سعيد فراجع الفقيه ج ١ ص ٤٠٨ والوسائل ج ٥ ص ٤٦٦.