.................................................................................................

______________________________________________________

«التذكرة (١) والإيضاح (٢)». وفي «نهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والموجز الحاوي (٥) وكشف الالتباس (٦) وإرشاد الجعفرية (٧)» انّها تبطل كذلك مع الكثرة من دون ذكر أنّ ذلك هو الوجه الذي يفهم منه أنّ عدم البطلان محتمل.

وفي «جامع المقاصد» بعد أن قال : إنّ «زيادة» منصوبة على أنّها خبر لكان المحذوفة والتقدير : أمّا لو كان زيادة .. إلى آخره قال : واعلم أنّ قول المصنّف «فالوجه البطلان مع الكثرة» يفهم منه احتمال عدم البطلان معها وهو غير مراد قطعاً ، لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل مطلقاً ، وإنّما المراد وقع التردّد في صدق حصول الكثير بمثل هذه الزيادة ، فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماً كما أنّه لا شبهة في الإبطال معه (٨).

وفي «الإيضاح» يلزم القول بالصحّة لمن ذهب إلى أنّ الأكوان باقية وأنّ الباقي مستغنٍ عن المؤثّر وأنّه لا يعدم إلّا بطريان الضدّ ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة *

__________________

(*) على قول هؤلاء الجماعة لمّا أوجد القيام من الركوع مثلاً فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثمّ فيما بعد صار باقياً فاستغنى عن المؤثّر ، والقدرة تتعلّق أيضاً بايجاد ضدّه ، فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شي‌ء أصلاً ، وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله ، فلا يؤثّر في بطلان الصلاة. وترك الضدّ من باب

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.

(٢) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٥.

(٣) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥٠.

(٤) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.

(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في النيّة ص ٧٣.

(٦) كشف الالتباس : ص ١١٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).

(٧) المطالب المظفّرية : في النيّة ص ٨٧ س ١٧ ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٦٧).

(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٨.