الاستملاك إلى أصحاب الأبنية التي يجب هدمها من جرّاء ذلك الإصلاح. ومع هذا فإنه يمكن زيادة الإيراد بطرق عديدة. أما الرسوم فإنها تباع بطرق الالتزام وتجبى بدلاتها وفقا لنظام الأعشار بنفقات معتدلة وفي زمن قصير. وهذا هو المطلوب في جباية الضرائب ، ولذلك لا تكلفها الجباية نفقات باهظة. وتكفي السلطة المخولة للمجلس البلدي في جباية الرسوم وتحصيل الديون لحفظ حق البلدية من الضياع والضرر.

بقي علينا صرف الواردات وإنفاقها في سبيل عمارة المدينة. فلهذه القضية علاقة كبرى بانتخاب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي لأن الإيراد مهما كان وافرا فإنه لا يفيد شيئا إذا لم تكن الأيدي المسيطرة على شؤون البلدية أمينة على العمل منقطعة إليه متقنة إياه. ويجب أن يكون الرئيس موظفا تنصبه الحكومة ويشترط أن يكون من ذوي الدربة والحنكة ومن حاملي الشهادات العالية أو المتعلمين بدرجة لا تقل عنها سواء كان منتخبا أو غير منتخب ، وأن يخصص له راتب وافر لينصرف بكليته إلى إيفاء عمله وليحفظ مكانته ووقاره لدى الطبقات التي يمثلها.

وأما الأعضاء فيشترط في انتخابهم أن يكونوا متعلمين تعليما ثانويا ، ويرجح انتقاؤهم من أصحاب اليسار ومن ذوي المكانة ليكونوا في غنى عن تناول الأجور التي يخصصها لهم المجلس البلدي لقاء الكشف والتحقيق عن القضايا المودعة إليهم ، وينجم عنها ما يسيء سمعتهم ويخل بمكانتهم بعض الأحيان.

وعندي أن حجر الزواية في أساس الإصلاح انتقاء الرئيس والأعضاء من خيرة الرجال، وإطلاق أيديهم في العمل ، ووجود الكفاة في الوظائف مع غل أيديهم لا يفيد شيئا. ويصح تطبيق هذه القاعدة في مراكز الألوية والأقضية مع التعديل فإنه يختار فيها المتعلمون والمهذبون من ذوي الشأن وأصحاب اليسار والنزاهة وإلا فإن تزييد الواردات لا يكفي للإصلاح ، والمعول على الأيدي العاملة النزيهة النشيطة والله الموفق للصواب اه.