(الكارات) ولا الحوافل (الدبليجانس) مع ما هي عليه من الانتظام والسرعة فدعت الضرورة إلى إنشاء سكة حديد بين هاتين المدينتين ، ولكن مشروعا كهذا يصعب تنفيذه لأنه تفصل دمشق عن بيروت سلسلتان من الجبال الشاهقة لبنان الغربي ولبنان الشرقي وذلك بصورة متعامدة على الخط الواصل بين المدينتين. وترتفع هذه الجبال عن سطح البحر إلى ١٤٠٠ أو ١٥٠٠ متر على الأقل وبينهما سهل البقاع الذي يرتفع هو أيضا من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ متر عن سطح البحر فيظهر مما تقدم شدة الصعوبات الكثيرة التي تعترض سير الخط قبل وصوله إلى دمشق المرتفعة ٦٩٠ مترا عن سطح البحر إذ يقتضي على هذا الخط قطع هذه العوارض والسهول.

وفي حزيران سنة (١٨٩١) استحصل السيد حسن بيهم أمرا سلطانيا بامتياز خط حديدي بين دمشق وبيروت. وفي هذا الامتياز رخصة باستعمال بعض الأرضين مجانا ، وإعفاء جميع مواد البناء اللازمة من رسوم المكوس والضرائب بأنواعها. واشترط على صاحب الامتياز استعمال اللغة التركية وحدها ، واستخدام الرعية العثمانية ، وتنظر المحاكم العثمانية في كل اختلاف يحدث خلال العمل. والحكومة العثمانية تحتفظ لنفسها بحق شراء هذا المشروع بعد ثلاثين سنة ، ودفع ثمنه أقساطا على أن لا تكون قيمة القسط أقل من خمسين بالمائة من وسطي الواردات غير الصافية للخمس سنوات الأخيرة ، كما أوجبت على صاحب الامتياز أن يؤسس شركة مساهمة عثمانية خلال ستة أشهر ، وأن يتفق مع شركة طريق بيروت ـ دمشق للتخلي عن حقوقها وأن يدفع عربونا للحكومة مقابل هذا الامتياز. وفي العشر سنوات الأولى من مدة الامتياز يرجح صاحبه على سواه لإنشاء ترامواي على مسافة ثلاثة كيلو مترات من طرفي الخط الحديدي أو تأسيس إدارة لتسيير عجلات أو سيارات بين محطات الخط الحديدي والبلدان القريبة من هذا الخط.

وفي ١٨ نيسان سنة (١٧٩٠) حصل يوسف أفندي مطران على امتياز خط حديدي بين دمشق وحوران. ولما لم يقم بتقديم مصورات المشروع خلال المدة المعينة سقط حقه من ذلك الامتياز. غير أنه استعاده بعدئذ وأسس شركة (٥ ـ ١١)