الفرنسية لخط بيروت ـ دمشق ـ حوران. وقد ذكر بصراحة في أول مادة لهذه المقاولة أن القصد من عمل هذا الخط عسكري بحت. وعلى صاحب الامتياز أن يسير حسب ما قررته وزارة الحربية من التخطيط وأن ضابطا من أركان الحرب سيقوم بدرس هذا المشروع مع اللجنة المخصصة لدرسه. وجعلت مدة الامتياز ٩٩ سنة على أن يكون عرض الخط اعتياديا (٤٤ ، ١) وأن يكون مفردا ويضاف إليه خط ثان في المستقبل. وفي الامتياز شروط أخرى تذكر عادة في المقاولات من هذا النوع ، كإعفاء المحروقات وأدوات الخط جميعها من المكوس ووضع عربون في خزينة الدولة مقداره ٢٢٥ ألف فرنك ، وأنه بحق للدولة اشتراء هذا الخط ودفع ثمنه أقساطا على ألا تكون قيمة القسط أقل من خمسين بالمئة من متوسط الواردات غير الصافية للخمس سنوات الأخيرة وألا يكون المبلغ المدفوع أقل من سبعة آلاف فرنك عن كل كيلومتر واحد. وقد ذكر أيضا أربعة شروط أخرى ذات مكانة عظيمة نذكرها فيما يلي :

(١) أن الشركة قدّ حصلت على حق استثمار المعادن الواقعة في طرفي الخط على مسافة ٢٠ كيلو مترا من الجانبين.

(٢) حصلت الشركة على ضمانة كيلو مترية مضمونة بأعشار البلدان التي يمر منها هذا الخط. وهذا عكس جميع الخطوط الشامية. وألا تكون هذه الضمانة أقل من سبعة بالمئة من رأس المال الموضوع للتأسيس وألا تكون أكثر من ٥٠٠ ، ١٢ فرنك عن كل كيلو متر واحد.

وبما أن هذا الخط الذي أخذ امتيازه ولم يجر إنشاؤه يبلغ طوله أكثر من ٥٠٠ كيلو متر فأعظم ضمانة يقتضى على الحكومة العثمانية دفعها تتجاوز السبعة ملايين و ٢٥٠ ألف فرنك ولما كانت النقليات قليلة على بعض نقاط هذا الخط فستضطر الحكومة لدفع هذا المبلغ برمته تقريبا.

(٣) يحق للشركة أن تمدد خطوطها إلى الشمال لنقطة واقعة بين البيرة حتى تتمكن من وصلها بخط بغداد (المادة ٣).

(٤) ترجح الشركة على سواها للحصول على امتيازات جميع الخطوط التي تقرر الحكومة تمديدها بين الخط الأساسي والسواحل الشامية