الثالثة لمن يدفع من ال ٥ ليرات إلى ٥٠ ليرة. والدرجة الثانية لمن يدفع من ال ٥٠ إلى ١٠٠ ليرة. والدرجة الأولى لمن يدفع أكثر من ١٠٠ ليرة ذهبية. وهذه الطريقة كانت نافعة لو لا أن هذه الرتب والأوسمة كانت تباع في الأستانة بأقل مما تتقاضاه دوائر الخط الحجازي. ثم وضعت بعض الضرائب لإعانة الخط ونزل الموظفون عن راتب شهر كامل في بادئ الأمر ثم أكره الموظفون على دفع عشر وأتبهم الشهري في السنة مرة واحدة. وأحدثت طوابع الخط الحجازي وبعض الضرائب الجمركية كما جمعت إدارة الخط جلود الأضاحي من الناس تبيعها وترتفق بثمنها. مما دعا قنصل إنكلترا إلى أن يصرح سنة (١٩٠٤) قائلا : يظهر لي أن احتمال إكمال الخط الحجازي هو أعظم مما كنت أتصور قبل سنة أو سنتين. والحقيقة أن أكثر الناس كانوا إذ ذاك وخصوصا المطلعين على هذا الأمر يظنون أن عملا كهذا هو أقرب إلى الخيال منه إلى الحقيقة. وإذا لم يتم هذا المشروع إلى مكة المكرمة ووقف عند المدينة المنورة فذلك لم يكن منبعثا من قلة المال لأن المال أصبح وافرا بعد ما كان يخشى من قلته ويظهر ذلك من الاطلاع على موارد هذا المشروع. فالإخصائيون لا يظنون الآن أن النفقات العامة تتجاوز ١٢٥ مليون فرنك أي خمسة ملايين ونصف ليرة عثمانية. في حين أنه كان يظهر في بادئ الأمر أن هذا المبلغ هو الحد الأصغر لهذا العمل. فقد جمع من الإعانات في الممالك الإسلامية ٧٥٠ ألف ليرة عثمانية أي ١٧ مليون فرنك. والضرائب التي وضعت تضمن موردا قدره ٢٥٠ ألف ليرة سنويا. فهذا المبلغ يسد نفقات الإنشاء. والإعانات تساعد على شراء المواد اللازمة اه.

وفي الواقع أنه لم يكن أحد يتصور أن النتيجة ستكون قريبة التناول بهذه الصورة وأن العمل سيتم على هذه السرعة وهذا النظام لطول المسافة ، وفقدان المياه ، ووعورة المسالك ، وفقر الدولة وضعفها الإداري ، ولكن المشيئة الإلهية قد ذللت كل هذه الصعاب ووفقت في إنجازه ليكون نقطة اتصال بين الأقطار وخير واسطة لتوفير راحة الحجاج وتسهيل مسالك الحج والزيارة.

كان استعمال الإعانات منظما تنظيما حسنا ، وقد وزعت الأجور على العمال والرواتب على الموظفين بصورة منظمة ، ودفع ثمن الأدوات ومواد