بعد احتلالها جزيرة قبرس في البحر المتوسط. ففي سنة (١٨٨٢) نال السادة أبناء سرسق منشورا سلطانيا يخولهم حق إنشاء خط حديدي بين عكا ودمشق آملين إدخال التحسين على أملاكهم الواسعة في مرج ابن عامر راجين معاونة البريطانيين. وكانت فكرة إنشاء خط حديدي سائدة بينهم في ذلك الحين. بيد أنهم لم ينجحوا بعملهم وخسروا عربونهم البالغ ٥٠ ألف فرنك المودع في خزينة الدولة العثمانية.

وفي سنة (١٨٨٩) طلب يوسف الياس أفندي رأس مهندسي لبنان إلى الحكومة العثمانية منحه امتياز هذا الخط مع فرع إلى حوران. وانقضت المدة المضروبة للمباشرة بالعمل ولم يتمكن هو أيضا من القيام بهذا المشروع. وفي ٣٠ أيلول سنة (١٨٩١) أعاد الكرة يوسف الياس أفندي ونال هذا الامتياز مجددا بالاشتراك مع المستر نيللنغ الإنكليزي. واشترطت الحكومة عليهما في في هذا الامتياز إنشاء فرعين لهذا الخط الأول من قرية نوى إلى بصرى في حوران. والثاني من نهر الشريعة إلى حاصبيا. وشرع بالعمل في ١٢ كانون الأول سنة ١٨٩٢ في الوقت الذي باشرت فيه أعمالها شركة بيروت دمشق (٨ كانون الأول سنة ١٨٩٢). ولم تمض مدة حتى توقفت الأعمال على خط حيفا ـ دمشق ولم يتم منه سوى ثمانية كيلو مترات. لأن الشركة التي أسست للقيام بهذا المشروع لم تحصل على المعاونة المالية اللازمة لها في أسواق لندن. وكانت المدة المضروبة لإنهاء العمل تنتهي في شهر تشرين الأول سنة ١٨٩٥ وعلى هذا أنذرت الحكومة العثمانية الشركة في أوائل سنة ١٨٩٥ بوجوب الإسراع بالعمل وبعد إلحاح المساهمين وافقت الحكومة على تمديد المدة ثلاث سنوات أخرى. وبالرغم من هذه التسهيلات لم تقم الشركة بإتمام عملها. وفي سنة (١٨٩٦) أصبح القسم الممدد من الخط في حالة يرثى لها بعد تركه طوال هذه السنين الأخيرة. ثم ظهرت فكرة إنشاء الخط الحديدي لحجازي وربطة بأحد فرض البحر المتوسط فقام السلطان باسترجاع امتياز خط حيفا مستفيدا من ذلك التأخير الذي وقع في أعمال الشركة كما ذكرنا ذلك في عرض الكلام عن الخط الحجازي.