هذا المشروع ، وتحدد التعرفة العظمى بثمانية قروش عن كل (كيلواتور) أي ما يعادل بارة واحدة عن كل شمعة بالساعة ، ولا يمكن زيادة التعرفة المقررة بدون موافقة الحكومة.

وبعد ذلك توفق الأمير محمد أرسلان بأخذ امتياز آخر يقضي عليه بتقديم القوة الكهربائية اللازمة لتسيير حوافل (الترام) على الخطوط الممنوح امتيازها قديما إلى يوسف أفندي مطران ، وعلى الخطوط التي يمكن الدولة أن تمنح امتيازها لشخص آخر وذلك داخل منطقة تبعد حدودها عشرين كيلو مترا في كل جهة من وسط مدينة دمشق. ويقضي أيضا من جهة ثانية على صاحب امتياز الترامواي الخيلي ، وعلى جميع الشركات التي تؤسس لتسيير الحوافل الكهربائية داخل المنطقة المبينة آنفا ، بمراجعة الأمير محمد أرسلان لاستحصال القوة الكهربائية اللازمة لهم ، إذا أرادوا تسيير حوافلهم بالقوة الكهربائية. وقد حددت مدة هذا الاتفاق بتسع وتسعين سنة ، تبتدئ من تاريخ صدور المنشور العالي ، وأعطيت مدة سنتين لصاحب الامتياز لتأسيس شركة مساهمة عثمانية تقوم بتنفيذ الشروط. كما احتفظت الحكومة لنفسها بحق شراء الامتياز في كل آن ، وذلك بعد مضي ثلاثين سنة من مدته. وقضوا أنه إذا وقع اختلاف بين الحكومة وصاحب الامتياز يفصل فيه مجلس شورى الدولة. وقد صدر المنشور العالي بهذا الامتياز في ٢٥ المحرم سنة ١٣٢١ وعلى ذلك فقد تأسست بتاريخ ٢٣ شوال سنة ١٣٢٢ وفي ١٧ كانون الأول سنة ١٣٢٠ (ش) و ٥ كانون الأول سنة ١٩٠٤ شركة بلجيكية مساهمة باسم الشركة العثمانية السلطانية للتنوير والجر الكهربائي بدمشق ، وحصلت على جميع الامتيازات المتعلقة بهذا الشأن. ومن الشروط التي تعهدت بها هذه الشركة إنشاء خطوط إجبارية من دار الحكومة إلى باب مصر (بوابة الله) بمنتهى محلة الميدان ومن دار الحكومة إلى جامع محيي الدين بن عربي في محلة الصالحية ، وتنوير المدينة وفقا لشروط المقاولات المنعقدة والمصدقة في المناشير العالية بتاريخ ١٠ رجب سنة ١٣٠٧ و ٢٧ المحرم سنة ١٣٢١ ، وكان رأس مال هذه الشركة ستة ملايين فرنك قسمت على اثني عشر ألف سهم وجعلت قيمة كل سهم ٥٠٠ فرنك. وكانت تدير أعمال الشركة لجنة منتخبة من الهيأة