وبعد ذلك تقدم الأمير محمد أرسلان إلى الحكومة العثمانية طالبا إعطاءه امتيازا بتوليد القوة الكهربائية واستثمارها وتم الاتفاق بينه وبين وزير الأشغال العامة بتاريخ ١٨ المحرم سنة ٣٢١ على تنوير مدينة دمشق وضواحيها بالكهرباء أي مسافة عشرة كيلو مترات عن المدينة لمدة تسع وتسعين سنة ، وتعهد صاحب الامتياز بتنظيم الخرائط للمشروع وتقديمها في ثمانية عشر شهرا اعتبارا من تاريخ صدور المنشور العالي ، وبالمباشرة بالأعمال في ستة وثلاثين شهرا بعد المصادقة على المقاولة ، وبإنهاء الأعمال في أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تصديق الخرائط ، على أن تعفى مواد الإنشاء واللوازم والآلات والأدوات من رسوم المكس إلى انتهاء أعمال الإنشاء وابتداء الاستثمار ، وأن تعفى أيضا جميع البنايات والأدوات مدة الامتياز من الرسوم. ويتقاضى صاحب الامتياز أثمان التنوير بحسب التعرفة المقررة مدة الامتياز. وأما ما يتعلق بالتنوير العمومي للمدينة فيجب عليه أن يجري تنزيلا يتناقص كلما زادت كمية الكهرباء المصروفة ، ويحسم أيضا عشرة بالمائة لتنوير دوائر الحكومة والجوامع والكنائس والثكنات العسكرية والمستشفيات ، ويسمح لصاحب الامتياز بتأسيس شركة عثمانية خلال سنتين اعتبارا من تصديق المقاولة ، وذلك للقيام بتعهداته وتحتفظ الحكومة بحق شراء الامتياز في كل حين بعد انقضاء ثلاثين سنة ، وتقوم بتخمين قيمة جميع الآلات والأدوات والأبنية والأرضين والمؤسسات التي دخلت في ملك صاحب الامتياز وتشتريها منه. وعند انقضاء مدة الامتياز يجب على صاحبه تسليم عامة البنايات والمؤسسات والآلات والأدوات بلا عوض إلى الحكومة ، وإذا لم يباشر أعمال الإنشاء خلال المدة المعينة بدون أن تكون هناك أسباب قاهرة تمنعه عن مباشرة العمل ، أو إذا لم ينجز العمل بتمامه أو يعطل أعمال التنوير ، أو لم يقم بتعهداته في المقاولة يسقط حقه من الامتياز ، وتضع الدولة يدها ، وتقوم بما يلزم من التدابير الموقتة لتأمين الاستثمار. وكذلك تعين البلدية بالاتفاق مع صاحب الامتياز عدد المصابيح ومواقعها ، وينحصر بيع التنوير وبيع القوة الكهربائية بصاحب الامتياز مدة امتيازه ، سواء كان ذلك للأفراد أو لوسائط النقل العامة ، ويكون حق الترجيح لصاحب الامتياز بتأسيس التلفون إذا قبل بالشروط التي يقدمها طالبو