المقالة الثانية :

لا يخفى على الباحث أن للسيّد المرتضى آراء خاصّة في خبر الواحد والإجماع وقد استند عليها كثيرا في مؤلّفاته. كما يلاحظ في كتاباته بعض مسائل القرائات (هرمنطيقا) والعلوم القرآنية والّتي لا يمكن اعتبارها بعيدة عن علم التفسير وهي من جملة الموارد الّتي يختلف فيها عن القوم كما ورد في مقدّمة الذريعة (١) ولذلك كان من المناسب ذكر هذه الآراء ضمن مقدّمات وقبل الخوض في هذه المجموعة وذلك كي لا يصاب القاريء الكريم بالحيرة والذهول عند استناد السيّد لهذه الأدلّة والآراء ؛ وقد اختيرت هذه المباحث من كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة. فحيث أنّ كتاب الذريعة كتب في أصول الفقه فقد سعي أن تكون الموارد المنقولة عنه مرتبطة بالجانب التفسيري ولهذا عمدنا إلى نقل ما له ارتباط بالتفسير وكان ضروريا.

وإضافة لما قيل ولأن جزءا يعتدّ به من الموارد التفسيرية قد نقل من كتاب تنزيه الانبياء والّذي يبتنى بأجمعه على النظرية الكلاميّة في تنزيه الأنبياء عن جميع الذنوب كان من اللازم أن تضمّ مقدّمته على هذا الكتاب إلى هذه المجموعة وقد نضمت هذه المباحث ضمن ٧ مقدّمات وحسب التفصيل الآتي :

١ ـ المقدّمة الأولى في الخطاب وأقسامه وأحكامه ؛

٢ ـ المقدّمة الثالثة في العموم والخصوص ؛

٣ ـ المقدّمة الرابعة في النسخ ؛

٤ ـ المقدّمة الخامسة في الأخبار ؛

٥ ـ المقدّمة السادسة في الإجماع ؛

٦ ـ المقدّمة السابعة في أن الأنبياء والأئمّة منزّهون عن جميع المعاصي.

وبعد هذه المقدّمات فقد ذكرنا الموارد المكتشفة بعد مقدّمة «رسالة تفسير

__________________

(١) انظر مقدّمة كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة.