المسائل بشكل استفسار ، فكان الفقهاء يجيبون على هذه الأسئلة ، فكانت نقطة بداية للرأي والنظر إن صحّ هذا الاعتبار (١).

ولم يقدر له بعد أن يبلغ حدّ المراهقة ، فكانت الرسائل الفقهية في هذه المدرسة لا تتجاوز عرض الأحاديث من غير تعرض للمناقشة والاحتجاج ونقد الآراء وبحثها ، وتفريع فروع جديدة عليها.

الثالثة : الفروع الفقهية لم يتجاوز ما في الأحاديث

لم يتجاوز البحث الفقهي في الغالب عن حدود الفروع الفقهيّة المذكورة في حديث أهل البيت عليهم‌السلام ، ولم يفرغ الفقهاء بصورة كاملة لتفريغ فروع جديدة للمناقشة والرأي.

وكانت الفتاوى في الغالب نصوص الأحاديث مع إسقاط الاسناد وبعض الألفاظ في بعض الحالات؟ ومن لاحظ ما كتبه «عليّ بن بابويه القمّي والد الصدوق» وكانت له رسالة إلى ولده يذكر فيها فتاواه ، وما كتبه «الصدوق» كالمقنع والهداية ، و «جعفر بن محمّد بن قولويه» وغيرهم يطمئن إلى أن النهج العام في البحث الفقهي في هذه الفترة ، لم يتجاوز حدود عرض ما صحّ من الروايات والأحاديث ، رغم توسع المدرسة في هذه الفترة (٢) (٣).

__________________

(١) يتّضح ذلك من جملة الكتب الّتي أثبتها النجاشي في رجاله لشيخ الصدوق رحمه‌الله ، قال : وله كتب كثيرة ، منها : كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط ، كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين ، كتاب جوابات مسائل وردت في مصر ، كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة ، كتاب جوابات مسائل وردت من الكوفة ، جواب مسألة وردت عليه من المدائن في الطلاق ، كتاب جواب مسألة نيسابور ، كتاب رسالته إلى أبي محمّد الفارسي في شهر رمضان ، كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في شهر رمضان ، وله أيضا رسالة في الغيبة إلى أهل الري والمقيمين بها وغيرهم». انظر رجاله : ٣٨٩.

(٢) يقول الشيخ الطوسي في مقدّمة المبسوط وبيان علّة تأليفه للكتاب : «وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوّق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوّق نفسي إليه ، فيقطعني عن ذلك القواطع ، وتشغلني الشواغل وتضعف نيّتي أيضا فيه قلّة رغبة هذه الطائفة فيه ، وترك عنايتهم به ؛ لأنهم ألّفوا الأخبار ، وما رووه من صريح الألفاظ ، حتّى أن مسألة لو غير لفظها وعبّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منه ، وقصر فهمهم عنها».

(٣) مقدّمة كتاب الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية.