يستعمل في الله تعالى. والفرق بينه وبين المفيد أنّ اللقب يجوز تبديله وتغييره ، واللغة على ما هي عليه ، والمفيد لا يجوز ذلك فيه ؛ ولهذا كان الصحيح أن لفظة شيء أليست لقبا ، بل من قسم مفيد الكلام ؛ لأنّ تبديلها وتغييرها لا يجوز ، واللغة على ما هي عليه.

وإنّما لم تفد لفظة شيء ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ، فتعذّرت فيها طريقة الإبانة والتّمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم تفد ، واللقب لا يفيد لأمر يرجع إليه.

والقسم الثاني من القسمة المتقدّمة : هو المفيد الّذي يقتضى الإبانة. وهو على ثلاثة أضرب : أحدها : أن يبين نوعا من نوع ، كقولنا : لون ، وكون ، واعتقاد ، وإرادة. وثانيها : أن يبيّن جنسا من جنس كقولنا : جوهر ، وسواد ، وحياة ، وتأليف. وثالثها : أن يبيّن عينا من عين كقولنا : عالم ، وقادر ، وأسود ، وأبيض (١).

[الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز]

وينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز. فاللفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة ، أو عرف ، أو شرع. ومتى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة وجدت ما ذكرناه أسلم وأبعد من القدح. وحدّ المجاز هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة ، ولا عرف ، ولا شرع.

ومن حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلّا بدليل. والمجاز بالعكس من ذلك ، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة ، فإذا خاطب

__________________

(١) الذريعة ، ١ : ٨.