[المقدّمة الثانية]

باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما

[وفيها أمور :

الأوّل

تمهيد :] اعلم أنّ العموم ما تناول لفظه شيئين فصاعدا ، والخصوص ما تناول شيئا واحدا ، وقد يكون اللّفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه آخر ؛ لأنّ القائل إذا قال : ضربت غلماني ، وأراد بعضهم ، فقوله عموم ، لشموله ما زاد على الواحد ، وخصوص ، من حيث أراد بعض ما يصحّ أن يتناوله هذا اللّفظ.

وقولنا «عموم وخصوص» يجري مجرى قليل وكثير في أنّه يستعمل بالإضافة ، فقد يكون الشيء الواحد قليلا وكثيرا بإضافتين مختلفتين ، وقد يثبت عموم لا خصوص فيه ، وهو ما أريد به الاستيعاب والاستغراق ، وقد يثبت أيضا خصوص لا عموم فيه ، وهو الّذي يراد به العين الواحدة ، كما يثبت قليل ليس بكثير ، وهو الواحد ، وكثير ليس بقليل ، وهو ما عم الكلّ ، ومع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.

وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا ، وسندلّ على ذلك.

والألفاظ الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين :

فمنها : ما يصحّ تناوله للواحد ولكلّ بعض وللكلّ على حدّ واحد ، وهو حقيقة في كلّ شيء من هذه الأمور ، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو