توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه

عليها من السفر

٢٢٠

من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة

٢٣٥

لو حلفها فهل له منعها واقعا

٢٢١

من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم

٢٣٦

لو حجت مع عدم الامن صح حجها

٢٢٣

إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه

٢٣٦

من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج

٢٢٦

لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك

٢٤٠

من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا

٢٣١

لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان

٢٤٢

تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها

٢٣٢

لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من

٢٤٣

من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث

٢٤٣

إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل

٢٤٦

حج النذر كحج الاسلام في ذلك

٢٤٦

إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة