منهم ، وقصر القاصرين منهم عن طلب القصاص والقود ، بالإضافة إلى شبهة طاعة خالد القائد ، هذا وقد تقرّر : أن الحدود تدرأ بالشبهات (١).

__________________

(١) لم يعرض للشبهة وردّها من عرض الخبر من الشيخ المفيد في الإرشاد ، أو الطبرسي في إعلام الورى ، أو المجلسي في بحار الأنوار هنا ، ولا في «باب عصمته وتأويل بعض ما يوهم خلاف ذلك» ١٧ : ٣٤ ـ ٩٧ ، ولا السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء ، ولا في أماليه : غرر الفوائد ودرر القلائد ، ولا في بحث العصمة من الذخيرة في الكلام ، ولا غيره في سائر كتب الكلام والعقائد اللهم إلّا ما عثرت عليه ضمن كلام المرحوم المظفّر في دلائل الصدق ٣ (القسم الثاني) : ٣٥ قال : وانما لم يقتل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله خالدا بمن قتله من المسلمين : لقبول أهلهم الديات. أو : لئلا يقال : انّه يقتل أصحابه ، فيحصل في أمره وهن أو لادّعاء خالد الشبهة ، لقوله ـ كما ذكره الطبري ـ أن عبد الله بن حذافة أمرني بذلك عن رسول الله. أو : لما ذكره ابن عمر : من أنهم قالوا : صبأنا.

وإن لم يكن للشبهة حقيقة عندنا ، ولذلك برئ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الله تعالى من فعله ، كما أنّ براءته صلى‌الله‌عليه‌وآله من صنع خالد دون ابن حذافة دليل على كذب خالد في عذره أو كذب من أرادوا إصلاح حاله.

وهنا من أخباره صلى‌الله‌عليه‌وآله في مكة بعد فتحها وقبل أن يخرج منها لحرب حنين ثم الطائف ثم ينصرف إلى المدينة : أنّه تزوّج مليكة بنت داود الليثية وهي امرأة قتل أبوها في الفتح ، وكأنّه أراد أن يتألفهم بذلك. وكان معه من أزواجه أمّ سلمة وزينب بنت جحش ، وكأنّها هي التي غارت من الليثية وكانت حدثة جميلة فقالت لها : ألا تستحين تتزوّجين رجلا قتل أباك!! فإذا دخل عليك فاستعيذي منه! فلما دخل عليها استعاذت منه! ففارقها كما في الطبري ٣ : ٦٥ عن الواقدي وليس في المغازي ، ونقله مرة اخرى عنه : ٩٥ وسماها فاطمة بنت الضحاك الكندية ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٢١ : ١٨٣ عن الباب الثامن من المنتقى للكازروني. وسمّاها الحلبي في المناقب ١ : ١٦٠ : أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندي (من أهل اليمن) كان إحدى أزواجه قالت لها تقوله لتحظى عنده! فلما