بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا ، أو كون تركه مبغوضا ، ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدلّ في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعيّة قضاء الصلاة لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(١) ، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)(٢) ، وقوله : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ)(٣).

____________________________________

ومنها : ما أشار إليه بقوله : (بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا ، أو كون تركه مبغوضا).

وحاصل هذا الوجه في تصحيح الاحتياط في العبادات هو أنّه يكفي في كون الشيء عبادة إتيانه بقصد امتثال الأمر المحتمل ، ولا يتوقّف على الأمر المعلوم تفصيلا أو إجمالا حتى ينتفي في مورد الشكّ ، غاية الأمر هو الفرق بين مورد العلم بالأمر وبين مورد الشكّ فيه ، فيعتبر قصد امتثال الأمر المعلوم في الأوّل ويكفي قصد امتثال الأمر المحتمل في الثاني ، وحينئذ لا يبقى فرق بين العبادات والتوصّليّات في جريان الاحتياط.

ويدلّ على هذا الوجه ما استقرّ به من (سيرة العلماء والصلحاء فتوى وعملا على إعادة العبادات لمجرّد الخروج عن مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة).

فإنّهم كانوا يعيدون الصلاة الواقعة بلا استعاذة ، لاحتمال الأمر بها معها حينما يجدون رواية ضعيفة على وجوب الاستعاذة أو فتوى نادرة على وجوبها فيها.

ويدلّ على هذا الوجه ـ أيضا ـ ما استدلّ به (في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائت على شرعيّة قضاء الصلاة لمجرد احتمال خلل فيها موهوم بقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) ، وقوله : (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ)).

وحاصل تقريب ما استدلّ به في الذكرى في المقام هو استحباب الإتيان بمحتمل

__________________

(١) التغابن : ١٦.

(٢) آل عمران : ١٠٢.

(٣) المؤمنون : ٦٠.