واحتمال أن يراد باعتماده علىٰ المراسيل أنّه يرسل أو يروي مرسلاً معتقداً صحته ، فهو يرجع إلىٰ التدليس ، علىٰ أنّ هذا الاحتمال يوجب الخلل في نقل أصحابنا عنه : أنّه كان يعمل بالمراسيل في مسائل الاُصول ، إذ الظاهر من كلامهم أنّه اجتهد في هذا .
وبالجملة فللكلام مجال واسع في شأن الرجل ، لا سيّما والنجاشي لم يذكر توثيقه ، أمّا كلام ابن الغضائري فلا يعتد به ؛ لعدم العلم بحاله .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ روىٰ هذه الرواية في التهذيب بطريقين : أحدهما كما في هذا الكتاب (١) ، والآخر عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر (٢) . والكليني رواها عن البرقي ، عن ابن سنان (٣) ، من غير تعيين ، وهذا يوجب عدم الوثوق بصحة الرواية ، كما نبّه عليه الوالد ، وشيخنا (٤) ـ قدسسرهما ـ بل جزما بأنّ الراوي محمد بن سنان ، وأنّ عبد الله سهو ؛ وفي هذا نوع تأمّل .
وبما قررناه يعلم أنّ ظنّ ردّ الرواية من جهة اُخرىٰ ، فيه ما فيه ، فليتأمّل .
المتن :
قد استدل به الصدوق وجماعة القميّين علىٰ ما قيل (٥) : من اكتفائهم ببلوغ الكرّ سبعة وعشرين شبراً ، ووجّهوا ترك البُعد الثالث في الرواية
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١ / ١١٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧ / ١٠١ ، الوسائل ١ : ١١٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣ / ٧ .
(٤) منتقىٰ الجمان ١ : ٥١ ، مدارك الأحكام ١ : ٥٠ .
(٥) المختلف ١ : ٢١ .